غزة – دعا مشاركون في ندوة قانونية وسياسية إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع الملف القانوني لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مؤكدين أهمية تعزيز هذا المسار عبر أدوات سياسية وقانونية ودبلوماسية متكاملة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية، الأربعاء، في مقره بمدينة غزة، تحت عنوان: “قرار محكمة الجنايات الدولية بشأن فلسطين – الآثار السياسية والقانونية”، بمشاركة شخصيات قانونية وأكاديمية وممثلين عن فصائل ومؤسسات حقوقية.
وأكد المتحدثون على أهمية دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية من خلال تكثيف التحرك الفلسطيني الرسمي والشعبي، وتوفير مقومات القوة السياسية والحزبية، بما يشمل توثيق الجرائم الإسرائيلية بطريقة قانونية محكمة، وتحشيد الرأي العام الدولي للضغط باتجاه محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد المشاركون على أن قرار المحكمة يمثل فرصة تاريخية ينبغي استثمارها في سياق المسار القانوني الدولي، مؤكدين أن التراخي في هذا الملف سيمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة جرائمه.
