من نافذة الفرصة إلى مفعول السقاطة*: اختبار فرضية «الحرب غطاء» في تهويد القدس بين 2023 و2026

سياسات تحليلية|خاص بالمركز الفلسطيني للدراسات السياسية

الملخص التنفيذي
تختبر هذه الورقة الفرضية الشائعة بأن حرب غزة كانت «غطاءً» لتسريع تهويد القدس، بمقارنة مؤشرات 2019–2022 بما بعدها وبما تلا وقف إطلاق النار.
تُظهر المؤشرات أن التسارع بدأ مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية مطلع 2023، قبل الحرب، وأن معظم الإجراءات لم يتراجع بعد وقف النار بل تعمّق (هدم مقر الأونروا، وعطاءات E1، وتآكل الوضع القائم في الأقصى).
وتفصل الورقة بين ثلاث قنوات: الانتباه الدولي، والإذن (تخفّف الاعتراض الأميركي والأوروبي)، والقدرة المؤسسية؛ وترجّح الأدلة الأخيرتين على الأولى، فالمسار أقرب إلى «مفعول السقاطة» منه إلى «نافذة فرصة» عابرة، وتنتهي الورقة بتوصيات مرتبة بالجدوى.

أولاً: المقدمة

تكاد عبارة «الحرب غطاء» تصير بديهية في الكتابة العربية عن القدس: انشغل العالم بغزة، فمرّت في القدس مخططات وقرارات لم تكن لتمرّ في زمن آخر.

وفي هذه الملاحظة جزء من الحقيقة، لكنها تُقدَّم عادةً بوصفها تفسيراً، وهي في الواقع فرضية قابلة للفحص: فإن كانت الحرب هي الغطاء، فيُفترض أن تتباطأ الوتيرة حين ينحسر الانشغال. وقد انحسر جزئياً؛ إذ دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025، ومضى عليه أكثر من عام، فصار ممكناً اختبار الفرضية بدل الاكتفاء بافتراضها.

السؤال البحثي: هل كانت حرب غزة سبب التسارع في القدس أم مضخِّمه؟ وهل تراجعت السياسات حين خفّ الانشغال الدولي، أم ترسّخت؟

الفرضيات المتنافسة:

  • ف1 (الغطاء): الحرب أنتجت فرصة ظرفية؛ فيُتوقع أن تتباطأ الوتيرة بعد وقف إطلاق النار.
  • ف2 (الاستمرارية): المسار قائم منذ سنوات؛ والحرب لم تغيّر اتجاهه ولا وتيرته.
  • ف3 (السقاطة): حدثت قفزة مؤسسية مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية مطلع 2023، ضخّمتها الحرب، ثم ثبتت عند مستوى أعلى عبر قوانين وموازنات ومخططات وعطاءات يصعب سحبها.

المنهج: تعتمد الورقة تصميماً مقارناً بأربع مراحل: خط أساس (2019–2022)، وحكومة ما قبل الحرب (كانون الثاني/يناير–تشرين الأول/أكتوبر 2023)، والحرب (حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025)، وما بعد وقف النار (حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2026).

 وتُقاس المراحل بمؤشرات كمية من مصادر أممية وإسرائيلية مستقلة (OCHA، «السلام الآن»، «عير عميم»، «بمكوم»، «هموكيد») وتُستكمل بالأحداث الموثقة.

الإطار التفسيري: تستند الورقة إلى مفهوم «منطق الإزالة» عند باتريك وولف: فالاستعمار الاستيطاني بنية لا حدث، يسعى إلى الاستحواذ على الأرض لا إلى إدارة السكان فحسب.

 وتضيف إليه مفهوم السقاطة المؤسسية: كل خطوة تترك أثراً إدارياً (قانوناً أو ميزانية أو مخططاً أو عطاءً) يرفع كلفة التراجع ويجعل الخطوة التالية أرخص، فيتحول الاستثناء إلى قاعدة.

 ولتفكيك مفهوم «الغطاء» تميّز الورقة بين ثلاث قنوات يمكن أن تفسر التسارع: الانتباه (انشغال الإعلام والدبلوماسية)، والإذن (تخفّف القيود الخارجية، وفي مقدمتها الاعتراض الأميركي)، والقدرة (سيطرة وزراء الحكومة على أدوات التخطيط والشرطة والأراضي).

ثانياً: خط الأساس: ما لم تصنعه الحرب

تكشف المراجعة أن معظم الأدوات التي تُنسب إلى زمن الحرب كانت جاهزة قبلها، وأن الحكومة التي تشكلت أواخر 2022 ورثتها ثم أعطتها الأولوية:

الإقامة: منح التعديل 30 على قانون الدخول إلى “إسرائيل” (2018) وزير الداخلية صلاحية سحب الإقامة بحجة «خرق الولاء»، وتلاه التعديل 35 (2023) .

الاستيطان: طُرحت مناقصة جفعات همتوس (1,257 وحدة) في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وهو عام وُصف بأنه قياسي في الوحدات المتقدمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية معاً .

التلفريك: أقرت الحكومة تمويله بمئتي مليون شيكل في «يوم القدس» عام 2018، أي قبل الحرب بخمس سنوات .

الهدم: 212 مبنى عام 2019 و180 عام 2021؛ وفي الربع الأول من 2023 تضاعف الهدم في القدس الشرقية مقارنة بالربع نفسه من 2022، أي قبل 7 أكتوبر.

التعليم: عرضت وزارة التعليم تمويلاً إضافياً للمدارس التي تتبنى المنهاج الإسرائيلي منذ 2017 على الأقل.

الأقصى: بلغت زيارات «اليهود» 47,988 في السنة العبرية 5782 (2021–2022) ، وكانت الشرطة تتسامح مع صلاة هادئة غير ظاهرة منذ 2018 على الأقل.

الاقتصاد: أُغلق نحو 30% من متاجر سوق البلدة القديمة عام 2020، من نحو 2,075 متجراً أحصاها مسح ميداني في 2019–2020، أي قبل الحرب بسنوات.

E1: ظل المخطط مجمّداً عقوداً تحت الضغط الأميركي والأوروبي، وأُجّل مجدداً عام 2022.

الفقر: يعيش نحو ثلاثة أرباع المقدسيين تحت خط الفقر وفق بيانات التأمين الوطني الإسرائيلي التي تنشرها «جمعية حقوق المواطن» منذ سنوات.

الخلاصة: لم تبتكر الحرب أدوات جديدة، بل ورثت أدوات وخططاً جاهزة ومنحتها الأولوية والغطاء. وهذا ما يجعل السؤال الصحيح عن السرعة والتثبيت لا عن الابتكار.

ثالثاً: ما الذي تغيّر؟ المؤشرات قبل الحرب وأثناءها وبعدها

  1. الأرض والعمران
المؤشرخط الأساس (2019–2022)2023–2025بعد وقف النارالقراءة
هدم المباني الفلسطينية سنوياً (OCHA)المتوسط 177 (212، 177، 180، 138)220 (2023) و215 (2024)256 في 2025، الأعلى في السلسلة، وهي سنة ختمها وقف النارتصاعد لا يتراجع
التهجير الشهري بسبب الهدم لعدم الترخيص29 شخصاً (و15 في 2009–2018)نحو 50 منذ كانون الثاني/يناير 2023503 مهجَّرين حتى 10/11/2025القفزة بدأت قبل الحرب
الهدم الذاتي (يهدم المالك بيته)521 مبنى في 2020–2024 مقابل 280 في 2009–201966% في 2024 (141 من 215)62–63% في 2025ضغط الغرامات يحوّل الهدم إلى «طوعي»
الوحدات الاستيطانية المتقدمة في القدس الشرقية2020 «سنة قياسية» (في الضفة والقدس معاً)؛ ولا سلسلة موحدة للقدس33,519 وحدة (2023–2025، «السلام الآن»)؛ و35,370 في 2025 وحده بمنهجية «عير عميم» الأوسع؛ وإقرار E1 (3,401 وحدة) في آب/أغسطس 2025عطاءات E1 منذ كانون الأول/ديسمبر 2025، منها عطاء 1,234 وحدة (آب/أغسطس 2026) أُغلق باب العروض فيه في 19/10/2026تسارع يتواصل بعد وقف النار
التخطيط للفلسطينيين13–15% من القدس الشرقية مصنّف سكنياً؛ ثلث البيوت بلا ترخيص3,240 وحدة في مخططات الأحياء الفلسطينية عام 2025تراجع نحو 70% في وحدات الفلسطينيين عام 2025 («بمكوم»)تجميد مقابل تسارع

ملاحظة منهجية: يختلف رقم «السلام الآن» عن رقم «عير عميم» لاختلاف التعريف (الأول يعدّ الموافقة للإيداع أو الإقرار النهائي، والثاني كل مرحلة تقدّمت)، ولذلك لا يُجمعان ولا يُقارنان مباشرة.

الشكل (1): المباني الفلسطينية المهدومة سنوياً في القدس الشرقية، 2019–2025 (OCHA عبر «السلام الآن»).

السنة 2023 تضم ثلاثة أشهر من الحرب وتسعة أشهر من الحكومة الجديدة قبلها.

  • المقدسات والمؤسسات والمعيشة
المؤشرخط الأساس2023–2025بعد وقف النارالقراءة
زيارات «اليهود» للأقصى (السنوات العبرية)47,988 (5782)56,057 (5784) و68,429 (5785)68,944 (5786) رغم 134 يوماً من الإغلاققفزة ثم هضبة مرتفعة (بيانات حركة مناصِرة)
الوضع القائم في الأقصىصلاة هادئة متسامَح معها منذ 2018إعلان بن غفير سياسة السماح بالصلاة (24/7/2024) مع نفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ ومنذ 13/8/2024 تتسامح الشرطة يومياً مع الصلاة والسجود العلنيينالسماح بأوراق الصلاة (كانون الثاني/يناير 2026) وتبنّي نتنياهو التغييرات (5/1/2026)؛ وإغلاق الحرم 28/2–9/4/2026 ضمن قيود حرب إيرانتآكل تدريجي للحظر
حضور المسلمين في صلوات الجمعةضعف مستوى 2025 تقريباً (قبل نحو عقد)قيود على أهل الضفة وعلى الشبابأقل من نصف مستوى العقد السابق في 2025 (بيانات الشرطة لناشطين)ردع غير معلن عن الوصول
الإقامة والقوانينالتعديل 30 (2018)؛ سحب 81 إقامة (2022)التعديل 35 (15/2/2023، قبل الحرب)؛ قانون ترحيل العائلات (6/11/2024)؛ سحب 61 (2023) و60 (2024)بدء التطبيق (2/2025 و5/2025)؛ قانون منع الإقامة (9/7/2025)؛ التماس «هموكيد» (5/2026)تراكم تشريعي أسبق من التطبيق
الأونرواحضور كامل (ست مدارس ومركزان صحيان لنحو 60 ألف مريض)قانونان في 28/10/2024؛ إغلاق المدارس الست في 8/5/2025هدم المقر في 20/1/2026 بحضور بن غفيرتصعيد بعد وقف النار
التعليمحوافز تمويل للمنهاج الإسرائيلي«قانون الإسكات» (11/2024)؛ إغلاق ست مدارس للأونروا (5/2025، نحو 800 طالب)قانون خريجي الجامعات الفلسطينية (1/2026)؛ منهاج إسرائيلي لنحو 45 ألف طالب (38%) في 2026–2027تضييق تشريعي متصاعد
اقتصاد البلدة القديمةإغلاق نحو 30% من المتاجر عام 2020السياح الوافدون إلى الكيان: 4.55 مليون (2019) ثم 3.01 مليون (2023) ثم نحو 0.96 مليون (2024)؛ وفنادق القدس الشرقية الفلسطينية من أكثر من 40 إلى 24نحو 1.32 مليون سائح عام 2025؛ وإغلاق السوق عملياً خلال حرب إيران 2026الصدمة حربية وجذورها أسبق

قراءة الجدولين: المؤشرات لا تتحرك معاً: بعضها قفز (التهجير الشهري، الوحدات الاستيطانية)، وبعضها بلغ هضبة مرتفعة (زيارات الأقصى)، وبعضها ثابت هيكلياً (التصنيف السكني والفقر)، وبعضها لم يتغير عددياً بل اتسع قانونياً (الإقامة).

هذا التباين نفسه دليل: فلو كانت الحرب «غطاءً» عاماً لتحركت المؤشرات كلها في الاتجاه نفسه وفي التوقيت نفسه.

رابعاً: أربعة مسارات: ما ثبت وما تغيّر بعد وقف النار

1. المسار القانوني والمؤسسي: الأونروا والتعليم والإقامة

الأونروا: أقر الكنيست قانونين لإنهاء عمل الوكالة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وفي 8 أيار/مايو 2025 أُغلقت ست مدارس تابعة لها في القدس الشرقية (شعفاط وسلوان وصور باهر ووادي الجوز) بحجة غياب الترخيص، فخرج نحو 800 طفل من الصف الأول إلى التاسع، وقالت وزارة التعليم الإسرائيلية إنها ستستوعبهم في مدارس البلدية؛ وتدير الوكالة كذلك مركزين صحيين يخدمان نحو 60 ألف مريض.

ثم اقتحمت قوات إسرائيلية بمرافقة بن غفير مقرها في الشيخ جراح وهدمت منشآته في 20 كانون الثاني/يناير 2026، ووصف الوزير اليوم بأنه «تاريخي»؛ وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تنفّذ قانون 2024، بينما قالت الوكالة إنها تستأجر الأرض من الحكومة الأردنية منذ 1952.

وبين الحدثين صدر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (22 تشرين الأول/أكتوبر 2025) بأن على “إسرائيل” تسهيل عمل الأمم المتحدة ومنها الأونروا، وقد رفضته الحكومة الإسرائيلية.

والدلالة تتجاوز الرمزية: فالمقر موقع خدمات، والحادثة اختبار لحصانة الأمم المتحدة.

التعليم: تضافرت ثلاثة ضغوط: التمويل المشروط (إذ يذهب نحو نصف ميزانية التعليم في الخطة الحكومية للقدس الشرقية إلى توسيع المنهاج الإسرائيلي بحسب «عير عميم»)، والتشريع («قانون الإسكات» في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وقانون خريجي الجامعات الفلسطينية في كانون الثاني/يناير 2026)، والتراخيص.

 وتقول محافظة القدس إن المنهاج الإسرائيلي سيُفرض على نحو 45 ألف طالب (38% من نحو 120 ألفاً) في العام الدراسي 2026–2027، وتتباين التقديرات الأخرى بحسب تعريف «المدرسة» و«المنهاج»، ولذلك تعتمد الورقة الرقم القائم على الطلبة.

الإقامة: لم تتضاعف أعداد السحب (81 عام 2022، و61 عام 2023، و60 عام 2024)، لكن الإطار القانوني توسّع أربع مرات بين 2018 و2025: التعديل 30 (2018)، والتعديل 35 الذي أُقر في 15 شباط/فبراير 2023 أي قبل الحرب، وقانون ترحيل عائلات «الإرهابيين» (6 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، وقانون منع الإقامة (9 تموز/يوليو 2025) 7,31. وبعد فترة خمول بدأ التطبيق في 2025: ففي شباط/فبراير سعت وزارة الداخلية إلى ترحيل ثلاثة مقدسيين بقانون الترحيل، وفي 21 أيار/مايو صدر أول أمر سحب إقامة بالتعديل  بحق شاب من صور باهر، وأُعلن عن إعداد ملفات ضد «مئات آخرين».

وقدمت «هموكيد» التماساً إلى المحكمة العليا في أيار/مايو 2026 لإلغاء التعديلين 30 و35.

والخطر هنا في الأداة الكامنة لا في العدد الحالي: فقد تطال، بحسب «هموكيد»، آلاف الأشخاص.

2. المسار العمراني والاستيطاني: حلقتان

الحلقة الخارجية| فصل القدس عن محيطها: أقر المجلس الأعلى للتخطيط مخطط E1 (3,401 وحدة) في آب/أغسطس 2025 .

وكان المخطط مجمّداً منذ التسعينيات وأُجّل عام 2022 تحت ضغط أميركي، ومن الضروري تصحيح اتجاهه: فهو يوسّع «معاليه أدوميم» غرباً نحو القدس لا شرقاً، فيربطها بالمدينة ويقطع التواصل الفلسطيني بين شمال الضفة وجنوبها .

ورافقه تخصيص 335 مليون شيكل لـ«طريق السيادة» لتحويل حركة الفلسطينيين إلى مسار منفصل (آذار/مارس 2025)، وهدمت السلطات في أيار/مايو 2026 نحو خمسين محلاً عند المدخل الشرقي للعيزرية تمهيداً لهذا الطريق.

وفي آب/أغسطس 2026 فتحت وزارة الإسكان عطاء لـ1,234 وحدة أُغلق باب العروض فيه في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل ثمانية أيام من الانتخابات، بينما ما زال التماس الفلسطينيين و«عير عميم» و«السلام الآن» و«بمكوم» قيد النظر أمام المحكمة المركزية في القدس؛ وقد حذرت سبع حكومات (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج) الشركات من المشاركة .

وفي الشمال أُعيد إحياء مخطط عطاروت (9,000 وحدة) في 20 كانون الثاني/يناير 2025 وتقدم مجدداً في كانون الثاني/يناير 2026 ، وفي الجنوب تبلغ مخططات جفعات همتوس مجتمعةً 7,310 وحدات، بينها مخططا توسعة أُقرا في 2024 و2025.

والجديد ليس الفكرة بل السرعة والإنفاذ: ففي «الحوض السفلي» نُشر عطاء لـ1,047 وحدة بعد أربعة أشهر فقط من الموافقة النهائية.

الحلقة الداخلية| الاستيطان في الأحياء الفلسطينية والسياحة الاستيطانية: هُدم في حي البستان بسلوان نحو 37 منزلاً بين 2023 و2025 ضمن خطة «حديقة الملك»، وأُخلي 11 عائلة (64 شخصاً) من ستة منازل في بطن الهوى خلال عامين.

 وتتقدم مشاريع الحوض التاريخي: نزع ملكية لدعامات التلفريك (كانون الأول/ديسمبر 2023)، ومسار التلفريك من «فيرست ستيشن» عبر جبل صهيون إلى مركز «كيدم» في سلوان قرب باب المغاربة، وليس من جبل الزيتون إلى ساحة البراق كما ورد في المسودة الأصلية ؛ وزيبلاين «إلعاد» (آب/أغسطس 2024)؛ و«طريق الحجاج»، وهو نفق بطول نحو 600 متر افتُتح في أيلول/سبتمبر 2025 بحضور نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وتنفق الحكومة الإسرائيلية نحو 100 مليون شيكل سنوياً على حراسة خاصة لنحو 3,000 مستوطن في الأحياء الفلسطينية، وهذه كلها مشروعات معلنة وممولة حكومياً وتُفتتح باحتفالات رسمية، أي أنها لا تحتاج إلى «غطاء» بالمعنى الذي تفترضه ف1.

3. المسار الديني: المسجد الأقصى

بلغت زيارات «اليهود» 68,429 في السنة العبرية 5785 (+22%) و68,944 في 5786، وهي الأعلى منذ 1967 بحسب حركة «بيادينو» المناصِرة للصعود إلى الحرم، رغم إغلاقه أمام الزوار اليهود 134 يوماً في 5786.

وبيانات الحركة صادرة عن جهة ذات موقف؛ ولذلك يُستند أكثر إلى التحول النوعي. فقد كانت الشرطة تتسامح مع صلاة هادئة منذ 2018؛ ثم أعلن بن غفير في 24 تموز/يوليو 2024 أن «المستوى السياسي» يسمح بالصلاة، ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تغيير الوضع القائم، وقال قائد وحدة الأماكن المقدسة في الشرطة إن الصلاة غير مسموحة؛ لكن الشرطة صارت بعد 13 آب/أغسطس 2024 تتسامح يومياً مع الصلاة والسجود العلنيين بحسب «تايمز أوف إسرائيل».

وفي كانون الثاني/يناير 2026 سمحت الشرطة بإدخال أوراق الصلاة، وأيّد نتنياهو سياسة بن غفير مع نفي خرق الوضع القائم، بحسب «هآرتس» كما أوردتها «عير عميم».

وفي المقابل انخفض حضور المصلين المسلمين في صلوات الجمعة عام 2025 إلى أقل من نصف مستواه قبل عقد، بحسب بيانات الشرطة التي حصل عليها ناشطون.

وأُغلق الحرم من 28 شباط/فبراير إلى 9 نيسان/أبريل 2026 مع اندلاع الحرب على إيران؛ وشمل الإغلاق حائط البراق وكنيسة القيامة بقرار قيود الجبهة الداخلية على التجمعات، وكان أول تقييد لصلاة عيد الفطر في الأقصى منذ 1967.

ومع ذلك دخل بن غفير الحرم في 6 نيسان/أبريل أثناء الإغلاق بحسب «فرانس برس»، وقال مدير المسجد عمر الكسواني إن الحرب استُخدمت ذريعة.

وترى «عير عميم» أن الشرطة تنفّذ، بذريعة النظام العام، مطلباً مركزياً لحركات الهيكل هو «تقسيم الزمان» بين اليهود والمسلمين، فالدوافع محل خلاف، والقيد عام الشكل وأمني الصياغة؛ لكن الدليل الأوضح أن حرباً جديدة (إيران) وفّرت مسوّغاً بديلاً حين انحسر مسوّغ غزة، ولذلك لم تتراجع الوتيرة.

4. المسار المعيشي والاجتماعي

صدمة البلدة القديمة كبيرة لكنها ليست وليدة الحرب وحدها: فقد أُغلق نحو 30% من متاجر السوق عام 2020 قبل الحرب، من نحو 2,075 متجراً أحصاها مسح ميداني في 2019–2020 ، وبعد 7 أكتوبر أُغلقت الحواجز أمام أهل الضفة وغاب السياح: فقد هبط عدد السياح الوافدين إلى الكيان الإسرائيلي من 4.55 مليون عام 2019 إلى نحو 0.96 مليون عام 2024 ثم ارتفع إلى نحو 1.32 مليون عام 2025 بحسب وزارة السياحة.

ولا يتوافر لدينا رقم رسمي خاص بالقدس الشرقية؛ وتقول جمعية السياحة الفلسطينية إن فنادق القدس الشرقية الفلسطينية انخفضت من أكثر من 40 إلى 24، ثم جاءت حرب إيران في آذار/مارس 2026 فأُغلق السوق عملياً في رمضان، ويصفه عضو في غرفة التجارة بأنه معطّل فعلياً منذ نحو ثلاث سنوات .

وتتحدث مصادر فلسطينية عن إغلاق نحو 400 محل في 2026،  ويبقى خط الأساس الهيكلي الأخطر: فالفقر يشمل نحو 75% من العائلات الفلسطينية و84% من الأطفال بحسب بيانات «جمعية حقوق المواطن» لعام 2022 0؛ ولذلك لا تُنتج الصدمة الاقتصادية وحدها قرار الهجرة بل تفاقم ضغوطاً قائمة.

خامساً: اختبار الفرضيات

الفرضيةما تتوقعهما رُصدالحكم
ف1: الغطاءتباطؤ الوتيرة بعد وقف إطلاق النارلم تتباطأ: 2025 الأعلى في الهدم؛ هدم مقر الأونروا (1/2026)؛ عطاءات E1 حتى آب/أغسطس 2026؛ تغييرات الأقصى 2026ضعيفة كتفسير وحيد
ف2: الاستمراريةلا قفزة مرتبطة بالحربقفزة سبقت الحرب (الربع الأول 2023)؛ لكن الحرب ضخّمت: زيارات الأقصى +22%، والتهجير من 29 إلى نحو 50 شهرياًصحيحة جزئياً
ف3: السقاطةقفزة مع الحكومة، ثم تثبيت عند مستوى أعلىتتسق مع أغلب المؤشرات: هدم، وحدات، قوانين الإقامة والتعليم، الأونرواالأقرب إلى الأدلة (يقين متوسط)

قنوات الآلية: الانتباه والإذن والقدرة

القناةما يُتوقع إن كانت هي المفسِّرما رُصدالحكم
الانتباه (غطاء إعلامي ودبلوماسي)إجراءات قليلة الإعلان تتركز في ذروة القتالمشروعات تُفتتح باحتفالات رسمية (طريق الحجاج بحضور نتنياهو والوزير الأميركي روبيو، أيلول/سبتمبر 2025)، وعطاءات تعلنها الوزارات، وتواصل ذلك بعد وقف النارضعيفة
الإذن (تخفّف الاعتراض الخارجي)تحرك مخططات كانت مجمّدة بفعل اعتراض خارجي حين يتغير الموقف الخارجيE1 مجمّد منذ التسعينيات وأُجّل عام 2022 تحت ضغط أميركي ثم أُقر في آب/أغسطس 2025؛ وأُعيد إحياء عطاروت في 20/1/2025 (يوم تنصيب الرئيس الأميركي)؛ وتقدمت ست خطط استيطانية في القدس الشرقية بين فوز ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وشباط/فبراير 2025قوية: التوقيت يتبع الموقف الأميركي لا القتال في غزة
القدرة المؤسسيةتركّز الإجراءات في مجالات تسيطر عليها أجنحة الحكومة اليمينيةنقل وحدة حماية الأراضي إلى سلطة بن غفير؛ وإدارة الاستيطان بيد سموتريتش؛ وشرطة تحت وزير الأمن القومي؛ وحراسة خاصة لنحو 3,000 مستوطن بنحو 100 مليون شيكل سنوياًقوية

الاستنتاج التحليلي: الحرب لم تكن السبب ولا غطاءً مؤقتاً، بل خفّضت كلفة الفعل في المرحلة الأولى (انشغال الإعلام والدبلوماسية)، ثم تحولت الإجراءات إلى بنية قائمة بذاتها. والمتغير الذي تغفله الكتابة الشائعة هو الإذن: فقد ظل الاعتراض الأميركي والأوروبي يجمّد مخططات مثل E1 عقوداً، ويرى محللون أن عودة ترامب في كانون الثاني/يناير 2025 وفّرت بيئة أكثر ملاءمة؛ فتخفّف هذا القيد، لا غياب الكاميرات عن القدس، هو ما يفسر التوقيت. والفاعل الحاسم الآخر هو القدرة: تركيبة الحكومة وسيطرتها على أدوات التخطيط والشرطة والأراضي، مع موازنات تدعم المشروعات الاستيطانية حتى في سنوات الانكماش. ويترتب على ذلك أن انتظار «انتهاء الظرف» لا يكبح المسار، وأن الرد الفعّال يجب أن يستهدف الأدوات المؤسسية (القوانين والمخططات والعطاءات) وكلفتها الخارجية لا الظرف.

التحفظ الأهم: حرب إيران عام 2026 وفرت غطاءً جديداً (قيود الجبهة الداخلية، إغلاق الأقصى والبلدة القديمة)، فلا يمكن عزل أثر «ما بعد غزة» عزلاً تاماً؛ كما أن فترة المراقبة بعد وقف النار قصيرة (نحو 13 شهراً).

سادساً: سيناريوهات الاثني عشر شهراً المقبلة

السيناريوالوصفمؤشرات المتابعةالترجيح
تثبيت الواقع الجديداستمرار التنفيذ بالوتيرة الحالية: عطاءات E1، وتطبيق قوانين الإقامة بصورة محدودة، ومنهاج إسرائيلي موسّع، وصلاة علنية يوميةعدد العطاءات؛ هدم 2026؛ قرارات المحكمة العليا؛ زيارات الأقصى 2026–2027الأرجح
توسع إضافي بعد الانتخاباتتحرك أسرع في عطاروت و E1 والحوض التاريخي، وتفعيل صلاحيات سحب الإقامة على نطاق أوسعاتفاقيات ائتلافية؛ جلسات اللجنة اللوائية؛ إجراءات وزارة الداخليةمحتمل
كبح جزئيقرارات قضائية أو ضغط دولي توقف مخططاً أو قانوناً بعينه (E1 أو قانون الإقامة)أمر احترازي؛ موقف أميركي أو أوروبي علني؛ تعليق مناقصةأقل احتمالاً

سابعاً: التوصيات

  1. إنشاء مرصد للقدس بمؤشرات ربع سنوية (الهدم، الوحدات، زيارات الأقصى، التشريعات).
  2. إدراج القدس صراحة في متابعة الرأيين الاستشاريين (19/7/2024 و22/10/2025) عبر مشروع قرار في الجمعية العامة يطلب تقارير دورية، وتقديم بلاغات موثقة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإخلاء القسري ونقل السكان.
  3. إعادة تصميم صندوق الصمود من إغاثة موسمية إلى ثلاث وظائف: الدفاع القانوني في التخطيط وتسجيل الأراضي، ودعم مدارس المنهاج الفلسطيني ومسارات اعتماد المعلمين، ودعم محال البلدة القديمة (الأرنونا والإيجارات).
  4. تغيير الخطاب من «الغطاء» إلى «السقاطة»: إنتاج سلسلة مقارنات (ما قبل 2023/ما بعدها/ما بعد وقف النار) تعتمد مصادر إسرائيلية وأممية.

© المركز الفلسطيني للدراسات السياسية نوفمبر 2026 — جميع الحقوق محفوظة


* يقصد بمفعول السقاطة مسار التغيير التراكمي الذي تتحول فيه الإجراءات المتخذة في ظروف استثنائية إلى وقائع مؤسسية ومكانية يصعب التراجع عنها، حتى بعد زوال تلك الظروف. فكما تسمح آلية السقاطة بالحركة في اتجاه واحد وتحدّ من إمكانية العودة إلى الوضع السابق، تتراكم الإجراءات الإسرائيلية في القدس لتُنتج مع كل خطوة واقعاً جديداً يصبح نقطة انطلاق للخطوة التالية. وبذلك، لا تقتصر أهمية الحرب على ما أتاحته من فرص لتسريع هذه الإجراءات، بل تمتد إلى ما قد تتركه من تحولات تستمر آثارها بعد توقفها.

شارك:

المزيد من المقالات