دراسة تحليلية|أ. إبراهيم الحواجري- خاص بالمركز الفلسطيني للدراسات السياسية
| الملخص التنفيذي تختبر الورقة فرضية أن الإعاقة الدائمة في غزة نتاج انكسار الحلقات التي تفصل الجرح عن التعافي، لا الإصابة وحدها. فمن بين 172 ألف مصاب يعاني نحو 43 ألفاً إصابات مغيِّرة للحياة، ولم تدخل القطاع معدات تأهيل طوال عامين، ولم يُركَّب طرف دائم إلا لنحو 22% من المبتورين المقيَّمين. وقد عادت المنشآت اسمياً إلى قريب من مستواها السابق، لكن نقص الكوادر والمواد والمعدات يعطّلها وظيفياً. تدعم البيانات الفرضية ولا تُثبت القصد، وتوجب توريداً مسبق الاعتماد وإخلاءً أوسع وبناء قدرات محلية. |
المقدمة
أُصيب في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 نحو 172 ألف شخص بحسب تقدير منظمة الصحة العالمية حتى 1 أبريل 2026.
وبينما يتركز النقاش العام على أعداد الشهداء وحجم الدمار، تتشكل في الخلفية كلفة أبطأ وأطول أمداً: أشخاص نجوا من الإصابة، لكن مصيرهم الوظيفي يتوقف على ما إذا كانوا سيحصلون في الوقت المناسب على جراحة ترميمية وتأهيل وجهاز مساعد.
ولا يكفي في هذا الملف عدّ المصابين، فالإصابة البالغة ليست مرادفاً للإعاقة الدائمة.
والسؤال الذي تعالجه الورقة هو: ما الذي يحدد ما إذا كانت الإصابة ستنتهي بتعافٍ وظيفي أم بإعاقة دائمة، وما نصيب كلٍّ من الحرب نفسها، وإنهاك منظومة التأهيل، وقيود التوريد والإخلاء في هذا التحول؟.
الفرضية وفروعها
تفترض الورقة أن جزءاً كبيراً من الإعاقة الدائمة في غزة قابل للتجنب، وأنه ينتج عن انكسار حلقات متتابعة في ما تسميه «سلسلة التحول من الإصابة إلى الإعاقة»، وأن القيود الخارجية على التوريد والإخلاء عامل حاسم في هذا الانكسار دون أن تكون العامل الوحيد.
وتتفرع الفرضية إلى أربع فرضيات قابلة للاختبار:
ف1: الاحتياج الناشئ يفوق قدرة المنظومة القائمة بأضعاف.
ف2: القيود على إدخال المعدات والأجهزة وعلى خروج المرضى تعطل حلقات بعينها وتمنع تعويضها محلياً أو خارجياً.
ف3: القيود الداخلية (نقص الكوادر والمواد والمعدات، وتضرر المنشآت، واعتماد التوزيع على جهة دولية واحدة تقريباً) تحدّ من الاستفادة حتى حين تُفتح المنشآت.
ف4: وقف إطلاق النار لم ينهِ تراكم الاحتياج ولم يفتح مسار التعافي.
المنهجية وحدود البيانات
- تُعتمد بالترتيب: بيانات منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني؛ ثم تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية؛ ثم الصحافة حين تنقل تصريحات أو بيانات أولية. وتُميَّز أرقام وزارة الصحة في غزة بوصفها أرقاماً رسمية محلية يتعذر التحقق المستقل منها.
- أحدث تقدير شامل لاحتياجات التأهيل هو المذكرة الفنية لمنظمة الصحة في مايو 2026، وبياناتها حتى 1 أبريل 2026 للإصابات، وحتى منتصف أبريل ومايو لمؤشرات الشحنات والخدمات.
وما يقع بعد ذلك لا تعكسه الأرقام الأساسية، وقد أُدرجت بيانات لاحقة في مجالي الإخلاء والأطفال مع تاريخ كل منها.
- تعتمد تقديرات المنظمة على بيانات فرق طبية للطوارئ، وتسجيل رجعي لإصابات رئيسة، وبيانات مقدمي الخدمات، وهي تقديرات بنطاقات (تفترض أن بين صفر و30% من الحالات إصابات متعددة) لا إحصاء سجلي، وقد تتداخل الفئات لأن الشخص الواحد قد تتعدد إصاباته.
- تُستخدم «الإصابة المغيِّرة للحياة» بمعناها عند المنظمة، وهي لا تساوي بالضرورة إعاقة دائمة، أما «الإعاقة» فتُستخدم بالمعنى الذي تتبناه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: قصور طويل الأمد يتفاعل مع حواجز البيئة.
- ما أجراه المركز من حسابات تقريبية على الأرقام المنشورة موسوم صراحة بـ«حساب المركز»، وهو للتوضيح لا للاستشهاد به كتقدير رسمي.
الإطار التحليلي: سلسلة التحول من الإصابة إلى الإعاقة
يمر المصاب بإصابة بالغة في الأطراف أو النخاع أو الدماغ أو الحروق بسلسلة من الحلقات يعتمد كلٌّ منها على سابقه.
وإذا انكسرت إحداها لم تعوضها قوة الأخرى، فالطرف الذي لم يُعاد تشكيل جذمه جراحياً لا يقبل التركيب، والجهاز المتاح لا ينفع من لم تتحرك مفاصله بالتأهيل. ويلخص الجدول الأول هذه الحلقات وما يُقاس عندها.
الجدول 1: حلقات سلسلة التحول ومؤشرات الانكسار
| الحلقة | وظيفتها | ما يلزم لها | مؤشر الانكسار |
| 1. الإنقاذ الجراحي وإدارة الجرح | منع الوفاة والعدوى وحفظ أكبر قدر من الطرف | جراحون وغرف عمليات ومستلزمات | المضاعفات والحاجة إلى جراحة إضافية |
| 2. الجراحة الترميمية | تهيئة الجذم والأنسجة للتأهيل والتركيب | فرق ترميمية وأسرّة ومواد | نسبة المقيَّمين من المسجَّلين؛ نسبة من يحتاجون جراحة |
| 3. التأهيل المبكر | منع التيبس والمضاعفات واستعادة الحركة | أسرّة تأهيل ومعدات وأخصائيون | قوائم انتظار الأسرّة؛ الخروج المبكر |
| 4. الأجهزة المساعدة والأطراف | استعادة الحركة والاستقلال | مواد خام وفنيو أطراف وكراسٍ وعكازات | نسبة من رُكّبت لهم أطراف دائمة؛ فجوة الأجهزة |
| 5. المتابعة والبيئة المواتية | تعديل الأجهزة (ولا سيما للأطفال) وسكن ميسَّر ودعم نفسي واجتماعي | قدرة متابعة ومأوى ميسَّر ومقدمو رعاية | حال الإيواء وانقطاع المتابعة |
| قناة بديلة: الإخلاء الطبي | تعويض الحلقات 2–4 حين يتعذر تقديمها محلياً | معابر مفتوحة ومرافق استقبال | معدل الخروج مقابل قائمة الانتظار |
المصدر: إطار تحليلي من إعداد المركز، مستند إلى وصف منظمة الصحة العالمية لاحتياجات التأهيل ومعوقاته.
المحور الأول: حجم الاحتياج
قدّرت منظمة الصحة العالمية أن 43,011 شخصاً، أي 25% من 172,043 مصاباً حتى 1 أبريل 2026، أصيبوا إصابات قد تغيّر حياتهم، وهم نحو 2% من سكان غزة قبل الحرب، وأن حتى ربعهم أطفال (نحو عشرة آلاف).
وتحتاج بين 49,462 و55,914 إصابة إلى تأهيل ممتد، ويوضح الجدول الثاني توزيع الفئات الرئيسة.
الجدول 2: الإصابات المغيِّرة للحياة بحسب الفئة (مايو 2026)
| الفئة | نسبة من إجمالي الإصابات | النطاق التقديري | ملاحظة |
| إصابات الأطراف الكبرى | 13% | 22,366 – 29,075 | أكبر الفئات |
| البتر الرضحي للأطراف | 3% | 5,161 – 6,710 | واحد من كل خمسة مبتورين طفل |
| الحروق الكبرى | 2% | 3,441 – 4,473 | — |
| إصابات النخاع الشوكي | 1.2% | 2,065 – 2,684 | — |
| إصابات الدماغ الرضية الكبرى | 0.8% | 1,376 – 1,789 | — |
| إصابات كبرى أخرى | 5% | 8,602 – 11,183 | منها إصابات الوجه والعين |
| المجموع (المغيِّرة للحياة) | 25% | نحو 43,011 | 2% من سكان ما قبل الحرب |
المصدر: منظمة الصحة العالمية، ويفترض النطاق أن بين صفر و30% من الحالات إصابات متعددة، فالفئات متداخلة جزئياً.
وتستحق ثلاث نقاط وقفة:
أولاها أن الاحتياج ما زال يتراكم: فقد سُجلت منذ تقرير سبتمبر 2025 نحو 4,667 إصابة جديدة بمختلف درجاتها، وقعت منها 1,943 (قرابة 42%) بعد وقف إطلاق النار.
وتشير المنظمة إلى ميل نحو إصابات أقل شدة في هذه الفترة، لكنها ترى أن ذلك لا يغيّر التقديرات الإجمالية تغييراً يُعتد به.
وثانيتها أن حالات البتر تتجاوز خمسة آلاف بتقدير المنظمة (5,161–6,710)، وأن واحداً من كل خمسة مبتورين طفل، وهو ما يتسق مع ما وثقه المرصد الأورومتوسطي من 1,134 طفلاً مبتور الأطراف حتى 9 أكتوبر 2026.
وثالثتها أن منظمة «الإنسانية والشمول» ذكرت أن معدل البتر للفرد في غزة بات يتجاوز كمبوديا، التي كانت الأعلى بسبب الألغام.
وإذا أُخذ تقدير المنظمة بأن الإصابات المغيِّرة للحياة تمثل نحو 2% من سكان ما قبل الحرب، وأُضيف إلى معدل الإعاقة قبل الحرب في غزة (2.6% بحسب الإحصاء الفلسطيني 2023)، فإن نسبة ذوي الإعاقة قد تقارب 4.6% من السكان، أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه.
وهذا حساب المركز التقريبي، لا تقدير رسمي، لأنه يجمع مقياسين مختلفي التعريف ويتجاهل الوفيات والتغير السكاني.
المحور الثاني: ما قبل الحرب والفئة المنسية
يُتناول ذوو الإعاقة في الغالب كأنهم من أصابتهم الحرب وحدهم، والأولى بالانتباه أيضاً من كانوا يعيشون بإعاقة قبلها.
وقد نبهت المنظمة صراحة إلى أن تقريرها لا يعكس إلا الإصابات المرتبطة بالنزاع، وأن أصحاب الأمراض المزمنة والإعاقات السابقة والاحتياجات المرتبطة بالسن يواجهون المنظومة المنهكة نفسها، وأن احتياجاتهم لا تقل إلحاحاً.
وتضيف أن احتياجات هؤلاء تتفاقم مع سوء التغذية والمرض والنزوح، وأن المنظومة اضطرت إلى تقديم حالات الإصابات الرضحية المعقدة، فتراجع وصول مرضى آخرين كمرضى متلازمة غيّان–باريه.
الجدول 3: تقديرات ذوي الإعاقة في غزة قبل الحرب (تباين المصادر)
| المصدر | التقدير | ملاحظة منهجية |
| الإحصاء الفلسطيني (2023) | 2.6% من سكان غزة[6] | مسح رسمي |
| مركز الميزان | نحو 55 ألفاً؛ الإعاقة الحركية 53% والبصرية 17% | تقدير منظمة حقوقية |
| جمعية الضمير | نحو 85 ألف مسجَّل | بيانات تسجيل؛ منهجية غير معلنة |
| الوفد الفلسطيني أمام لجنة الاتفاقية (2025) | نحو 7% من الفلسطينيين قبل الحرب | يُرجَّح اختلاف التعريف؛ تقدير المركز |
التباين بين 2.6% و7% مرجَّح أن يعود إلى اختلاف التعريف والمنهجية، ولم نجد ما يحسمه.
ويلزم تصحيح صورة «ما قبل الحرب»، فلم يكن الوضع قبل أكتوبر 2023 مستقراً: فقد وصفت أدبيات سابقة غزة بأنها تعاني «أزمة مبتوري أطراف» قبل الحرب بوقت طويل، بعد حروب وهجمات متتالية منذ 2006.
وأفادت هيومن رايتس ووتش في 2023 بأن قيود الحركة والبضائع ، وبأن المباني تفتقر إلى المنحدرات والمصاعد، فالحرب ضاعفت هشاشة قائمة لا أنشأتها من العدم.
وتشير وكالات أممية إلى أن كثيراً من ذوي الإعاقة فقدوا كراسيهم وسماعاتهم أثناء النزوح، لكننا لم نجد مسحاً منشوراً يحدد نسبة من فقدوا أجهزتهم.
أما اليونيسف فخلصت في تقييمها لسبتمبر 2026 إلى أن الحرب حوّلت إقصاءً قائماً إلى انقطاع شبه كامل في خدمات التعليم والصحة والتأهيل والحماية لكثير من الأطفال ذوي الإعاقة، وأن أنظمة بيانات الإعاقة ضعيفة، ويبلغ عدد النازحين نحو 1.7 مليون، في بيئة إيواء لا تلائم من يعاني قصوراً حركياً.
المحور الثالث: الحلقات المكسورة
الجراحة الترميمية
سجّل 13,645 مريضاً أنفسهم في خدمات إعادة بناء الأطراف بين يوليو 2025 ومايو 2026، لكن لم يُقيَّم حتى 1 مايو 2026 سوى 2,117 منهم، أي نحو 15%.
وتبيّن أن 1,031 من المقيَّمين (48%) يحتاجون جراحة ترميمية، بينهم 926 بالغاً و105 أطفال، ويحتاج 225 مبتوراً إلى جراحة تعديل الجذم قبل التركيب.
وفجوة التقييم هذه مؤشر في ذاته: فالحلقة الثانية في السلسلة لم تُفحص بعد لدى معظم المسجَّلين.
قدرة التأهيل: منشآت عادت اسمياً وأداء مقيَّد
تعرضت المرافق المرجعية للتدمير تباعاً: ذكرت منظمة الصحة في يوليو 2024 أن خدمات التأهيل الداخلية المتخصصة الثلاث تضررت أو دُمرت.
وتعرّض مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية لضرر بالغ إثر غارة في 15 أكتوبر 2023، وتضرر مستشفى الوفاء بشدة، ثم خرج حمد مع ثلاثة مستشفيات أخرى من الخدمة في سبتمبر 2025.
لكن صورة أبريل 2026 مختلفة، إذ يعمل حمد جزئياً ويستقبل مرضى، غير أن إدارته قالت إنه لم يتلقَّ أي مستلزمات خلال الحرب وإنه لا يستطيع الآن سوى صيانة الأطراف القائمة.
ويوضح الجدول الرابع ما تكشفه خريطة المنظمة للخدمات، فعلى مستوى التأهيل التخصصي، يقارب عدد المنشآت والأسرّة ما كان قبل الحرب، بل زادت ورش الأطراف الصناعية من اثنتين إلى أربع، بينما انخفضت برامج التأهيل المجتمعي إلى النصف.
ومع ذلك تقرر المنظمة أنه لا توجد منشأة تأهيل تعمل بكامل طاقتها، وأن جميعها تعمل بقيود شديدة في الكوادر أو المعدات أو المستلزمات، وأن عدد المستشفيات التي تقدم خدمات التأهيل ما زال دون مستوى ما قبل أكتوبر 2023.
الجدول 4: القدرة التأهيلية قبل أكتوبر 2023 وفي أبريل 2026
| مستوى الخدمة | قبل أكتوبر 2023 | أبريل 2026 (تشمل المستشفيات الميدانية) |
| 1. التأهيل المجتمعي (برامج الوصول) | 12 برنامجاً | 6 برامج بـ44 فريقاً |
| 2. العيادات الخارجية والرعاية الأولية | 21 | 25 |
| 3. التأهيل المبكر في المستشفيات | 17 مستشفى | 16 مستشفى |
| 4. التأهيل التخصصي والأطراف الصناعية | 3 مستشفيات (165 سريراً) وورشتان | 3 مستشفيات (160 سريراً) و4 ورش |
| منتظرو أسرّة التأهيل التخصصي | — | أكثر من 400 |
| مهنيو التأهيل الذين استشهدوا منذ أكتوبر 2023 | — | 50 |
المصدر: منظمة الصحة العالمية، والأعداد اسمية ولا تعبّر عن الأداء الوظيفي.
وتقود هذه الصورة إلى تعديل مهم في الحجة، فالمشكلة اليوم أقرب إلى إنهاك وظيفي منها إلى غياب المباني: منشآت قائمة تعجز عن العمل بكفاءة لنقص الكوادر والمواد والمعدات، ويُخرَج مرضاها مبكراً فتنقطع عملية التعافي ويرتفع خطر الإعاقة الدائمة، فيما يبقى أكثر من 400 مريض على قوائم الانتظار.
وهذا يعزز الفرضية ف3، ويجعل التوصيات الأنسب موجهة إلى التشغيل والتوريد والكوادر أكثر منها إلى البناء.
الكوادر
يعمل في غزة ثمانية فنيي أطراف صناعية فقط، واستُشهد 50 مهنياً من مهنيي التأهيل منذ أكتوبر 2023، وهذا قيد داخلي حقيقي: فلو دخلت المواد غداً لما وجدت من يصنّع عليها بالحجم المطلوب.
الأجهزة المساعدة والأطراف الصناعية
قدّرت المنظمة في ديسمبر 2025 حاجة غزة بنحو 32,835 منتجاً حركياً، وبين يناير 2025 ومايو 2026 جرى تتبع 12,146 منتجاً (6,318 كرسياً متحركاً، و3,506 عكازات، و1,564 مشاية، و758 عصا)، أكثر من 90% منها بدعم مباشر من المنظمة، فيبقى نحو 20,689 منتجاً مطلوباً.
وأما الأطراف: فمن 2,277 مبتوراً جرى تقييمهم بين سبتمبر 2024 ومايو 2026 رُكّب طرف دائم لـ502 فقط (نحو 22%).
وقال المدير العام للمنظمة في سبتمبر 2026 إن نسبة صغيرة فقط من المحتاجين حصلت على خدمات الأطراف الصناعية.
ولم يتلقَّ المركز الرئيس للأطراف الصناعية المواد اللازمة لتصنيع الأطراف العليا منذ بدء الحرب بحسب إدارته، ويسجّل نحو 130 مريضاً جديداً شهرياً، وقال الصليب الأحمر إن استيراد الجبس الطبي شبه ممنوع منذ أكثر من أربعة أشهر، وإن المخزون المتبقي يكفي حتى منتصف 2026 تقريباً.
وتحذر المنظمة كذلك من أن تضرر البنية التحتية ووعورة الأرض ونقص الصيانة تقصّر عمر الأجهزة وتزيد الحاجة إلى استبدالها.
الأطفال
يحتاج الطفل المبتور إلى متابعة وتعديلات متكررة للطرف كلما نما، ما يجعل الانقطاع أشد كلفة عليه، ويمثل الأطفال حتى ربع أصحاب الإصابات المغيِّرة للحياة، ونحو واحد من كل خمسة مبتورين، و51% من حالات الإخلاء الطبي بين مايو 2024 ويونيو 2025.
وتحتجز نحو 900 كرسي متحرك للأطفال في الأردن منذ فبراير 2025 بعد أن رُفض طلب إدخالها بحسب الجمعية الأردنية الهاشمية للإغاثة.
الجدول 5: لوحة مؤشرات حلقات التحول
| المؤشر | آخر قيمة | المصدر والتاريخ |
| إجمالي المصابين | 172,043 | منظمة الصحة، حتى 1 أبريل 2026 |
| إصابات مغيِّرة للحياة | 43,011 (25%) | منظمة الصحة، مايو 2026 |
| إصابات تحتاج تأهيلاً ممتداً | 49,462 – 55,914 | منظمة الصحة، مايو 2026 |
| حالات البتر الرضحي | 5,161 – 6,710 (أكثر من 5,000) | منظمة الصحة، مايو 2026 |
| مبتورون رُكّب لهم طرف دائم | 502 من 2,277 مُقيَّماً | منظمة الصحة، سبتمبر 2024–مايو 2026 |
| المنتجات الحركية: المطلوب والموزَّع | 32,835 مطلوباً؛ 12,146 مُتتبَّعاً | منظمة الصحة، ديسمبر 2025–مايو 2026 |
| فنيو الأطراف الصناعية | 8 | منظمة الصحة، مايو 2026 |
| مسجَّلون لإعادة بناء الأطراف / مُقيَّمون | 13,645 / 2,117 | منظمة الصحة، حتى 1 مايو 2026 |
| دخول معدات التأهيل | صفر (مايو 2024 – 14 أبريل 2026) | منظمة الصحة |
| شحنات التأهيل المعلقة | 18 شحنة؛ متوسط الانتظار 136 يوماً وأقصاه 526 | منظمة الصحة، 14 أبريل 2026 |
المحور الرابع: قيود التوريد و«الاستخدام المزدوج»
يقتضي الإنصاف الفصل بين ثلاث طبقات: ما هو موثَّق، وما أعلنته الجهة المسؤولة رسمياً، وما لم يُتحقق منه. ويوضحها الجدول السادس.
الجدول 6: قيود التوريد: الموثَّق والمعلَن وغير المتحقَّق منه
| البند | الموثَّق | الموقف المعلَن | غير المتحقَّق منه |
| معدات التأهيل | لم تدخل معدات تأهيل بين مايو 2024 و14 أبريل 2026؛ 18 شحنة معلقة (متوسط 136 يوماً، أقصاه 526)؛ ورُفضت أربع شحنات «أجهزة مساعدة»؛ والمعلق يشمل كراسي وأطرافاً ودراجات ثابتة وكراسي استحمام | تقول «كوغات»* إنها تيسّر دخول المعدات الطبية بانتظام وتمنع ما قد يُستخدم في ما يُسمى «بناء إرهابي» | سبب رفض أو تأخير كل شحنة |
| الكراسي المتحركة | ذكر مركز «غيشا»* أن الحكومة الإسرائيلية صنّفت كراسي غير كهربائية ضمن «الاستخدام المزدوج» منذ أكتوبر 2023؛ وخففت القيود نسبياً بعد وقف النار بحسب الصليب الأحمر واليونيسف | تقول «كوغات» إن آلاف الكراسي أُدخلت | سبب حجز 900 كرسي في الأردن؛ تقارير تنسبه للتصنيف نفسه عن مصدر مطلع |
| مواد الأطراف | أفادت منظمة MAP بقيود على ألياف الكربون والراتنجات قبل الحرب؛ وقال الصليب الأحمر إن استيراد الجبس الطبي شبه ممنوع أكثر من أربعة أشهر | تقول «كوغات» إنها تقيّد المزدوج الاستخدام بسياسة سابقة للحرب | الجبس واللدائن غير مدرجة صراحة في قوائم الاستخدام المزدوج، بينما «منتجات البناء» مدرجة |
| الربط بالمسار السياسي | قال «مجلس السلام» إن لديه ضمانات بتخفيف القيود وإلغائها مع التزام الأطراف المسلحة بنزع السلاح وتسليم السلطة لحكومة تكنوقراط | — | مدى التزام الأطراف بأي ضمانات |
تنبيه: الأطراف الصناعية لا تُستورد جاهزة، لأنها تُصنَّع لكل مريض بقالب من الجبس.
وتقود هذه الطبقات إلى ثلاث خلاصات:
الأولى أن التوصيف الدقيق ليس «حظراً شاملاً» بل تقييد وبطء انتقائيان، يختلفان بحسب الصنف والمرحلة، وقد خُففت بعض القيود (الكراسي مثلاً) بعد وقف إطلاق النار.
والثانية أن ما يدعم الفرضية بقوة ليس إدراج مكوّنات بعينها في القوائم بل مدد الانتظار الموثقة عند المنظمة (متوسط 136 يوماً وأقصى 526) وانعدام دخول المعدات عامين، وهي أرقام تقع في صلب الاختصاص الفني للمنظمة.
والثالثة أن ربط تخفيف القيود، بحسب تصريح «مجلس السلام»، بمسار نزع السلاح وتسليم السلطة يحوّل حاجة طبية فردية إلى ورقة ضمن ترتيب سياسي أمني، وهو ما يتعارض مع منطق الالتزامات القانونية.
المحور الخامس: الإخلاء الطبي بوصفه صمام أمان معطَّلاً
حين تتعذر الحلقات 2–4 داخل القطاع، يصبح الخروج للعلاج بديلاً، وقد كان يخرج من غزة 50–100 مريض يومياً قبل أكتوبر 2023.
وأعلن المدير العام للمنظمة أنه أُخلي منذ أكتوبر 2023 حتى 28 أغسطس 2026 ما مجموعه 13,237 مريضاً بينهم 6,276 طفلاً، أي نحو 12 إلى 13 مريضاً يومياً في المتوسط.
وقدّرت المنظمة في فبراير 2026 أن أكثر من 18 ألف مريض ينتظرون الإخلاء.
أما الوفيات أثناء الانتظار فتتباين أرقامها بحسب المصدر: فقد نقل المدير العام عن وزارة الصحة في غزة أن 1,092 مريضاً توفوا أثناء انتظار الإخلاء بين يوليو 2024 و28 نوفمبر 2025، محذراً من أن الرقم أقل من الواقع على الأرجح.
وقال مسؤول طبي في غزة في أكتوبر 2026 إن العدد بلغ 2,027 وإن المنتظرين يتجاوزون 21 ألفاً، وهي أرقام رسمية محلية يتعذر التحقق المستقل منها.
وفي الأسبوع السابق لـ28 أغسطس 2026 أُخلي 106 مرضى بينهم 19 طفلاً عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
فإذا بقي هذا المعدل ثابتاً ولم تُضَف حالات جديدة، فإن إفراغ قائمة الانتظار البالغة 18 ألفاً يحتاج أكثر من ثلاث سنوات، وقد أُعيد فتح معبر رفح في 2 فبراير 2026 بشروط محدودة، ثم أُغلق نهاية فبراير، واستؤنف الإخلاء جزئياً بحلول يونيو، وتبقى عمليات إخلاء المبتورين غير منتظمة.
المحور السادس: الإطار القانوني والمساءلة
تستند الالتزامات ذات الصلة إلى ثلاث منظومات: القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الطفل.
وقد جمع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025 الالتزامات الإنسانية لـ”إسرائيل” بوصفها قوة احتلال في وثيقة واحدة، وهو رأي استشاري غير ملزم بذاته لكنه بالغ الثقل القانوني، رحّبت به الجمعية العامة في ديسمبر 2025.
الجدول 7: الالتزامات القانونية وصلتها بالوقائع الموثقة
| الالتزام | مصدره | مضمونه | صلته بالوقائع |
| تأمين مستلزمات الحياة اليومية ومنها المستلزمات والخدمات الطبية | اتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 55 و56؛ الرأي الاستشاري 2025 | التزام قوة الاحتلال، لا يتوقف على حال التموين | تأخير معدات التأهيل وغياب الأجهزة |
| الموافقة على مخططات الإغاثة وتسهيلها | المادة 59؛ الرأي الاستشاري | التزام غير مشروط إذا كان السكان يعانون نقص التموين؛ وللقوة المحتلة حق رقابة محدود، وتحويل الإغاثة استثناء مؤقت | مدد انتظار تبلغ في المتوسط 136 يوماً |
| احترام وحماية العاملين والمرافق الطبية | المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ الرأي الاستشاري | حماية المستشفيات المدنية والكوادر | تضرر منشآت التأهيل وقتل 50 مهنياً |
| التأهيل والصحة والحركة الشخصية وحماية أوقات الخطر | اتفاقية ذوي الإعاقة، المواد 11 و20 و25 و26 و32 | حق الوصول إلى الأجهزة والتأهيل والتعاون الدولي | نقص الأجهزة وبطء إخلاء المحتاجين |
| الرعاية والتأهيل للأطفال | اتفاقية حقوق الطفل، المواد 23 و24 و39 | حق الطفل ذي الإعاقة في الرعاية والتأهيل والتعافي بعد النزاع | أطفال بلا أطراف مناسبة أو متابعة |
| التزام الدول الثالثة | المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف[31] | احترام الاتفاقيات وكفالة احترامها | سلوك الدول الداعمة والمانحة |
تحفظ: تطبيق اتفاقية ذوي الإعاقة خارج الإقليم موضع جدل قانوني، وقد نظرت لجنة الاتفاقية في وضع الأرض الفلسطينية المحتلة في أغسطس 2025.
القصد: حدود ما تثبته البيانات
لا تكفي المعطيات الإجمالية لإثبات أن تدمير منشآت التأهيل أو تأخير المستلزمات كان «متعمداً» أو «سياسة ممنهجة»، فالتكييف الجنائي يحتاج إلى إثبات القصد والعلم في كل واقعة.
فتجريم تعمد توجيه الهجمات إلى المستشفيات يقتضي ألا تكون أهدافاً عسكرية، وتجريم تعمد تجويع المدنيين بحرمانهم من مواد لا غنى عنها لبقائهم، بما يشمل تعمد عرقلة الإغاثة، يشترط قصداً خاصاً بالتجويع أسلوباً للحرب، ولا يخلو انطباقه على المستلزمات الطبية من جدل (نظام روما، المادة 8 الفقرة 2(ب)(9) والفقرة 2(ب)(25)).
وما تدعمه البيانات هو الأدنى منه والأمتن: نمط موثق من التأخير والتعطيل ونتيجته الإنسانية الجسيمة، يوجب وفق الرأي الاستشاري التزامات واضحة بصرف النظر عن القصد.
ولذلك توصي الورقة ببناء ملف وقائعي على مستوى الشحنة والمنشأة (تاريخ الطلب، والصنف، وجهة الرفض، وسببه، والأثر) يتيح لاحقاً اختبار القصد.
السرديات المقابلة وحدود الحجة
الرواية الأمنية: تقول «كوغات» إنها تيسّر المعدات الطبية وتمنع ما قد يخدم ما تطلق عليه «بناءً إرهابياً»، وإن الرقابة على المزدوج الاستخدام سياسة سابقة للحرب.
ولو فرضنا جدلا بإمكانية وجود ما يسمى “حق الرقابة”، لكن الرأي الاستشاري يقيّده بحق رقابة محدود، ويصعب تبرير أن تبلغ مدد الفحص مئات الأيام لكراسٍ وأطراف وعكازات، كما أن منظومات التتبع (كنظام المنظمة لتتبع المنتجات المساعدة) تقلل خطر التحويل.
القيد الداخلي: لا تُرجع الورقة الفجوة إلى الخارج وحده، فنقص الكوادر (ثمانية فنيين)، وإنهاك المنشآت، واعتماد أكثر من 90% من التوزيع المتتبَّع على منظمة واحدة، وسياسات سلطات محلية قيّدت الأجهزة أحياناً قبل الحرب، كلها عوامل تحدّ من الاستفادة حتى مع فتح المعابر.
التحسن الجزئي: أفادت المنظمة بأن توافر خدمات التأهيل ازداد في كل الفئات قياساً بذروة النزاع، وتم تتبع أكثر من 12 ألف منتج حركي في 2025–2026، وخُففت قيود على الكراسي بعد الهدنة، فالصورة ليست انسداداً كاملاً، بل تحسن لا يوازي الحجم.
حدود البيانات: تقديرات المنظمة تقديرية بنطاقات، وأرقام الجهات المحلية يتعذر التحقق منها، وتتباين أرقام الوفيات أثناء انتظار الإخلاء بين مصادر.
9. اختبار الفرضيات
الجدول 8: اختبار الفرضيات بالأدلة
| الفرضية | الدليل الأساس | الحكم |
| ف1: الاحتياج يفوق القدرة | 43 ألف إصابة مغيِّرة؛ أكثر من 49 ألفاً تحتاج تأهيلاً؛ 8 فنيين؛ طرف دائم لنحو 22% من المبتورين المقيَّمين؛ 400 ينتظرون أسرّة | مدعومة بقوة |
| ف2: القيود الخارجية تعطل الحلقات | لا معدات تأهيل لعامين؛ 18 شحنة معلقة بمتوسط 136 يوماً؛ 4 شحنات مرفوضة؛ إخلاء بمعدل أقل بكثير من الاحتياج | مدعومة، مع تحفظ على أسباب كل صنف |
| ف3: القيود الداخلية تحدّ من الاستفادة | منشآت اسمية قريبة من ما قبل الحرب لكنها غير مكتملة الوظيفة؛ 8 فنيين؛ مقتل 50 مهنياً؛ اعتماد التوزيع على المنظمة | مدعومة بقوة |
| ف4: الهدنة لم تفتح مسار التعافي | 1,943 إصابة (42%) بعدها؛ لا معدات حتى أبريل 2026؛ قوائم الانتظار طويلة | مدعومة |
10. السيناريوهات
لا تقدّم الورقة احتمالات رقمية، وتكتفي بربط كل سيناريو بمؤشرات إنذار يمكن رصدها.
الجدول 9: السيناريوهات ومؤشرات الرصد
| السيناريو | الشروط | المؤشرات | الأثر المتوقع |
| استمرار الاختناق الجزئي (الأقرب إلى اتجاهات 2026) | بقاء الشحنات المعلقة وإخلاء بنحو مئة مريض أسبوعياً | عدد الشحنات المعلقة؛ مدد الانتظار؛ عدد المخلَين أسبوعياً | تراكم الإعاقة وبقاء نسبة التركيب دون الربع |
| انفراج مشروط | قائمة استثناء مسبقة الاعتماد وتوسيع الإخلاء وبناء الكوادر | تصفية الشحنات؛ ارتفاع التركيب؛ ازدياد الفنيين | انخفاض نسبي في تحول الإصابات إلى إعاقة دائمة |
| تدهور | استئناف عمليات واسعة وإغلاق المعابر | إصابات جديدة بالمئات؛ توقف الإخلاء | ارتفاع الوفيات والإعاقة ونفاد القدرة |
ترجيح السيناريو الأول مبني على مؤشرات 2026: طرف دائم لنحو 22% من المبتورين المقيَّمين، ومعدل إخلاء أسبوعي قرابة مئة.
الخلاصة
تُظهر المعطيات أن الإعاقة الدائمة في غزة ليست قدراً مفروضاً بقوة الإصابة وحدها، فهي تُحسم في حلقات يمكن إصلاحها: جراحة ترميمية، وتأهيل مبكر، وجهاز مناسب، ومتابعة، ومسار خروج للحالات المعقدة.
وقد انكسر كثير منها بفعل الدمار المبكر والإنهاك الوظيفي الراهن، وبفعل قيود دخول وبطء تخليص موثقين عند المنظمة.
وبذلك تُدعم الفرضية دعماً قوياً من حيث الأثر والنمط، ولا يُثبت القصد بالبيانات الإجمالية، وهذا حدّ ينبغي الوقوف عنده للحفاظ على متانة الحجة.
والمطلوب اليوم ليس تعميق وصف الكارثة بل تحويلها إلى أجندة قابلة للقياس: شحنات تُخلَّص خلال مهل محددة، وقوائم انتظار تتقلص، ونسب تركيب ترتفع.
التوصيات
- اعتماد قائمة استثناء إنساني مسبقة لمواد التأهيل (الجبس، والراتنجات، وألياف الكربون، والبطانات) والكراسي والعكازات والمعدات، بتتبع منظمة الصحة والصليب الأحمر.
- العمل على توسيع الإخلاء الطبي عبر أكثر من معبر مع أولوية لحالات البتر والنخاع والحروق.
- تسريع تقييم المسجَّلين لإعادة بناء الأطراف (13,645 لم يُقيَّم منهم إلا 2,117) وبعثات جراحة ترميمية داخل غزة.
- اعتماد برنامج لبناء فنيي الأطراف والعلاج الطبيعي بالتدريب عن بعد وفي الأردن ومصر، وتمويل تشغيل المنشآت القائمة (رواتب وصيانة ومستلزمات).
- إعادة تأهيل مرافق مرجعية (حمد، والوفاء) ومراكز مجتمعية مرحلياً، بعد معالجة التشغيل والتوريد.
- اعتماد سجل وطني موحد للإعاقة الحربية بمعايير موحدة، يدمج ذوي الإعاقة قبل الحرب.
- دمج ذوي الإعاقة في تخطيط الإيواء والمياه والصرف الصحي.
- اعتماد ملف وقائعي على مستوى الشحنة والمنشأة لدعم المسار الحقوقي والقضائي، وتقديمه للجنة الاتفاقية والمقرر الخاص.
- توظيف الرأي الاستشاري 2025 في المخاطبات الدبلوماسية وشروط الدعم، وأخذ المادة 1 المشتركة بالحسبان.
- إنشاء صندوق عربي ممول للتأهيل يرتبط بنظام تتبع المنتجات المساعدة، مع تجنب التبرع بأطراف مستعملة أو الركب لمرة واحدة، وفق توجيه فريق التأهيل.
© المركز الفلسطيني للدراسات السياسية نوفمبر 2026 — جميع الحقوق محفوظة
* مصطلح كوغات (COGAT) هو اختصار للاسم الإنجليزي: Coordination of Government Activities in the Territories
ويُترجم إلى العربية: “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق”، وهو جهاز تابع لوزارة الجيش الإسرائيلية (وزارة الدفاع)، ويُعد من أبرز الجهات الإسرائيلية المسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية والتنسيق مع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
* مؤسسة غيشا (Gisha) هي منظمة حقوقية إسرائيلية غير حكومية، متخصصة في الدفاع عن حرية الحركة والوصول للفلسطينيين، مع تركيز خاص على سكان قطاع غزة، واسم «غيشا» كلمة عبرية تعني الوصول أو إمكانية الوصول.



