دراسة تحليلية-المركز الفلسطيني للدراسات السياسية
الملخص التنفيذي
تتناول هذه الورقة تحوّل الوقود في قطاع غزة من مورد خدمي إلى أداة نفوذ سياسية تُستخدم لإدارة “الحد الأدنى للحياة” خلال الهدنة.
وتُظهر أن التحكم المحسوب في إدخال الوقود وتقنين توزيعه يمنع الانهيار الشامل، لكنه يُبقي المجتمع في حالة شلل تدريجي واستنزاف إنساني واقتصادي مستدام.
وتكشف التحليلات القطاعية أن شح الوقود يضرب منظومات الصحة والمياه والغذاء والخدمات البلدية كوحدة واحدة، مهددًا شروط الحياة اليومية دون انفجار مباشر، كما تؤكد أن إدارة الوقود أصبحت وسيلة ضغط تفاوضي غير معلنة، تُنقل كلفتها إلى الداخل الفلسطيني.
وتخلص الورقة إلى أن التعامل مع الوقود كقضية إنسانية تقنية يُغفل جوهره السياسي، وتدعو إلى إدراجه كملف سيادي وحقوقي في أي مقاربة فلسطينية أو تفاوضية قادمة.
مقـدمــــة
لم يعد شحّ الوقود في قطاع غزة ظاهرة طارئة أو نتيجة عرضية للحرب والحصار، بل تحوّل إلى أداة إدارة سياسية ممنهجة تُستخدم لضبط إيقاع الحياة اليومية والتحكم في مستوياتها، ففي سياق ما بعد الحرب والهدنة، لم يعد السؤال يدور حول انقطاع الوقود من عدمه، بل حول كمية الوقود المسموح بها، وتوقيتها، والقطاعات التي يُسمح لها بالاستمرار وأخرى تُترك للشلل التدريجي.
تكشف التجربة الغزّية أن الوقود بات عنصرًا مركزيًا في معادلة “الحد الأدنى للحياة”، حيث يُدار الشحّ بدقة تمنع الانهيار الكامل، لكنها تُبقي المجتمع في حالة إنهاك دائم واعتماد قسري على قرارات خارجية، وهذه السياسة لا تُحدث صدمة واحدة كبرى، بل تُراكم أزمات صغيرة متتابعة: في المستشفيات، والمياه، والغذاء، والخدمات البلدية، وصولًا إلى تفكيك شروط الاستقرار الاجتماعي والصحي.
في هذا الإطار، لم تعد المعابر مجرد نقاط عبور لاحتياجات إنسانية، بل تحوّلت إلى أدوات سيطرة تحدد شكل الحياة الممكنة داخل القطاع، فالتحكم بتدفق الوقود لا يُقاس فقط بعدد اللترات الداخلة، بل بقدرته على إعادة تشكيل أولويات التشغيل، وإنتاج أزمات داخلية، وفرض وقائع تفاوضية غير معلنة تحت غطاء إنساني.
تنطلق هذه الورقة من فرضية أساسية مفادها أن إدارة الوقود في غزة ليست مسألة تقنية أو لوجستية، بل سياسة ضغط ناعمة تُستخدم لتطويع الواقع دون انفجار، ولإدامة حالة الشلل المُدار بدل الانهيار الشامل، وتسعى الورقة إلى تفكيك هذا النموذج عبر تحليل الوقود كأداة نفوذ، واستعراض آليات “إدارة الحد الأدنى للحياة”، وتتبع انعكاساته القطاعية والصحية والاجتماعية، وصولًا إلى أبعاده السياسية وتأثيره على بنية الصمود المجتمعي.
تهدف الورقة في المحصلة إلى إعادة وضع ملف الوقود في إطاره الحقيقي: بوصفه معركة على الحق في الحياة والخدمة والاستقرار، وليس مجرد بند إنساني قابل للمساومة أو التأجيل.
أولًا: الوقود كأداة نفوذ واستراتيجية سياسية
- تحوّل الوقود من مورد خدمي إلى سلاح سياسي ناعم
في السياق الغزّي، لم يعد الوقود مجرد مدخل تقني لتشغيل المولدات أو ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بل تحوّل تدريجيًا إلى أداة ضغط سياسية مُمنهجة، تُستخدم لإدارة مستوى الحياة الممكنة داخل القطاع.
فالتحكم في كميات الوقود المسموح بإدخالها لا يستهدف تعطيل مرفق بعينه، بقدر ما يستهدف ضبط الإيقاع العام للحياة اليومية، وتحديد سقف القدرة التشغيلية للمؤسسات المدنية.
يسمح هذا التحكم بتحديد مدى قدرة القطاعات الحيوية على الاستمرار، وفي مقدمتها:
- المستشفيات والمراكز الصحية، التي تعتمد كليًا على الوقود لتشغيل أقسام الطوارئ والعناية المركزة.
- محطات المياه والصرف الصحي، التي يرتبط عملها مباشرة بتوفر الطاقة.
- المخابز وسلاسل توزيع الغذاء، بوصفها الحلقة الأشد حساسية في الأمن الغذائي اليومي.
- المرافق البلدية الأساسية، من جمع النفايات إلى فتح الطرق وتشغيل الآليات الخدمية.
بهذا المعنى، يتحول الوقود إلى سلاح ناعم منخفض الضجيج، لا يُحدث دمارًا فوريًا أو انفجارًا أمنيًا مباشرًا، لكنه يفضي إلى شلل تدريجي ومتراكم، يعطّل شروط الحياة الطبيعية ويعيد إنتاج الأزمة بشكل دائم.
إنه نمط من السيطرة لا يقوم على المنع الكلي، بل على الإتاحة الجزئية المحسوبة، بما يكفي لمنع الانهيار الكامل، وليس بما يسمح بالتعافي.
2. المعابر كآلية تحكم وسيطرة سياسية
يُفاقم هذا الدور السياسي للوقود اعتمادُ قطاع غزة شبه الكامل على الوقود المستورد، ما يجعل سياسات المعابر بوابة التحكم الأساسية في دورة الحياة المدنية. فالمعابر لا تؤدي وظيفة لوجستية محايدة، بل تتحول إلى أداة تنظيم سياسي، تُستخدم لضبط التدفقات الحيوية وفق اعتبارات أمنية وسياسية.
أي تأخير، تقنين، أو تعطيل في إدخال الوقود ينعكس مباشرة في:
- تعطيل تدريجي للخدمات العامة، دون إعلان قرار رسمي بوقفها.
- خلق أزمات داخلية متراكمة، تُنقل من المستوى السياسي إلى المستوى المعيشي.
- تكريس حالة اعتماد شبه كامل للسكان والمؤسسات على قرارات خارجية، تُفقد الإدارة المحلية هامش المناورة والسيادة التشغيلية.
تشير تقارير الأمم المتحدة، ولا سيما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى أن القيود المفروضة على دخول الوقود لا تؤدي فقط إلى نقص مباشر في الإمدادات، بل ترفع تكاليف التشغيل، وتُبطئ الاستجابة الإنسانية، وتؤخر إيصال المساعدات الأساسية إلى السكان.
وبذلك، لا يعود الضغط على الوقود إجراءً تقنيًا أو ظرفيًا، بل يصبح أداة إدارة سياسية غير معلنة، تُستخدم لإبقاء القطاع في حالة هشاشة مستمرة، وتقييد أي إمكانية لتعافي فعلي خلال فترات الهدنة.
3. تقنين الخدمات وإعادة ترتيب الأولويات القسرية
ينعكس الإدخال المحدود للوقود على شكل سياسات تقنين قاسية داخل القطاع، تشمل:
- تعطيل أو تقليص خدمات بلدية أساسية مثل جمع النفايات، فتح الطرق، وتشغيل الآليات الثقيلة.
- تقليص ساعات تشغيل المرافق العامة.
- فرض أولويات جغرافية أو قطاعية في توزيع الوقود، بحيث تحصل مناطق أو مؤسسات معينة على الخدمة على حساب أخرى.
هذا النمط لا يؤدي فقط إلى خلل خدمي، بل يخلق اختلالًا اجتماعيًا داخليًا، تتجسد آثاره في:
- توترات مجتمعية ناتجة عن تفاوت الوصول إلى الخدمات.
- اتهامات داخلية بسوء الإدارة أو المحاباة.
- إنهاك نفسي للسكان والمؤسسات المحلية، دون الوصول إلى لحظة انفجار جماعي.
هنا، يُعاد توجيه الغضب من مصدر السياسة إلى الداخل، بما يخفف الضغط السياسي الخارجي ويعمّق الأزمة الاجتماعية المحلية.
4. التداعيات على الاستجابة الإنسانية: هدنة بلا تعافٍ
رغم حالة الهدنة المعلنة، يؤدي شح الوقود إلى:
- تعليق أو تقليص بعض الخدمات الإنسانية الطارئة.
- إبطاء الاستجابة للكوارث الصحية والبيئية.
- تعطيل قدرة الفرق الميدانية على الوصول إلى المناطق المتضررة.
تشير تقارير أممية إلى أن استمرار القيود على الوقود، حتى أثناء الهدنة، يُفرغ العمل الإنساني من فعاليته، ويحوّله إلى إدارة بقاء لا استجابة طارئة.
والأثر الأخطر لهذا النموذج لا يكمن فقط في الأرقام، بل في الضغط النفسي والاجتماعي طويل الأمد، حيث يعيش السكان في حالة ترقب دائم، تتآكل فيها القدرة على الصمود دون لحظة كسر واضحة أو غضب انفجاري.
ثانيًا: انعكاسات شح الوقود على القطاعات الحيوية
لا يظهر أثر شح الوقود في غزة بوصفه خللًا تقنيًا منفصلًا داخل كل قطاع، بل كأزمة مترابطة تُصيب المنظومة المدنية بأكملها، فكل قطاع يعتمد على الوقود بوصفه شرطًا سابقًا للاستمرار، ما يجعل أي تقنين فيه عامل تفكيك مباشر لشروط الحياة اليومية والصحة العامة.
- الصحة العامة والمستشفيات: من إنقاذ الحياة إلى إدارة البقاء
يُعد القطاع الصحي أول وأكثر القطاعات تأثرًا بشح الوقود، نظرًا لاعتماده الكامل على الطاقة لتشغيل المعدات الطبية المنقذة للحياة، ومع تراجع إمدادات الوقود، تواجه المستشفيات في غزة سلسلة من الاختناقات الخطيرة، أبرزها:
- توقف أو تهديد بتوقف الأجهزة الحيوية، بما في ذلك محطات إنتاج الأكسجين، أجهزة غسيل الكلى، وأقسام العناية المركزة.
- تقليص الخدمات الطبية إلى الحد الأدنى، عبر تعليق العمليات غير الطارئة وإغلاق أقسام حيوية.
- تعطّل أو تقنين حركة سيارات الإسعاف، ما يُضعف الاستجابة الطارئة ويؤخر نقل الجرحى والمرضى.
الاحتياجات اليومية للوقود في المستشفيات الرئيسة (2026):
- مجمع الشفاء الطبي: نحو 2600 ليتر يوميًا.
- مستشفى شهداء الأقصى: نحو 2100 ليتر يوميًا.
- مستشفى ناصر الطبي: نحو 5000 ليتر يوميًا.
- مستشفى العودة: نحو 2600 ليتر يوميًا.
(المصدر: تصريحات مسؤولي المستشفيات ووزارة الصحة في غزة، وتقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية – أوتشا 2025–2026).
في ظل عدم تلبية هذه الاحتياجات، تعمل المستشفيات بنظام “الطوارئ الدائمة”، حيث تُخصص الطاقة المتاحة فقط للحالات الحرجة، فيما يُترك آلاف المرضى أمام خطر تدهور حالتهم الصحية أو الوفاة.
هنا، لا يعود النظام الصحي قادرًا على إنقاذ الحياة بقدر ما يتحول إلى آلية لإدارة البقاء في ظروف انهيار مقنّع.
2. الأمن الغذائي والمخابز: الوقود كحلقة ضغط اجتماعي
يرتبط الأمن الغذائي في غزة ارتباطًا وثيقًا بتوفر الوقود، خصوصًا في قطاع المخابز الذي يُنتج الخبز بوصفه الغذاء الأساسي اليومي للسكان.
تعتمد غالبية المخابز على السولار لتشغيل الأفران، سواء بشكل مباشر أو عبر المولدات البديلة عند انقطاع الكهرباء.
يؤدي شح الوقود إلى:
- تقليص ساعات عمل المخابز وكميات الإنتاج اليومية.
- العمل بنظام أيام متقطعة أو إعطاء أولوية لمناطق دون أخرى.
- ارتفاع أسعار الخبز في السوق غير الرسمي، مع تراجع القدرة الشرائية للأسر.
ينعكس ذلك مباشرة في:
- طوابير طويلة أمام المخابز.
- تقليص الحصة اليومية للأسرة.
- لجوء بعض الأسر إلى بدائل أقل قيمة غذائية.
وبهذا، يتحول نقص الوقود من أزمة تشغيلية إلى أداة ضغط اجتماعي مباشر، تنقل التوتر من المستوى السياسي إلى تفاصيل المعيشة اليومية، وتضع أصحاب المخابز في مواجهة غضب شعبي هم في الأصل ضحاياه.
3. المياه والصرف الصحي: الوقود كشرط للصحة العامة
تشكل منظومة المياه والصرف الصحي إحدى أكثر البنى هشاشة أمام شح الوقود، نظرًا لاعتمادها الكامل على الطاقة في:
- تشغيل آبار المياه.
- تشغيل محطات التحلية.
- ضخ المياه إلى الخزانات والأحياء السكنية، خاصة المرتفعة منها.
مع نقص الوقود:
- تُخفض ساعات الضخ وتُحدد أيام التزويد.
- تُستبعد مناطق كاملة من الخدمة.
- تتراجع عمليات المعالجة والتحلية، ما يؤدي إلى تدهور جودة المياه.
في موازاة ذلك، يؤدي تقنين الوقود إلى:
- خروج محطات الصرف الصحي عن الخدمة أو عملها بشكل جزئي.
- تصريف مياه عادمة غير معالجة إلى البحر أو الأراضي المفتوحة.
- تلويث المياه الجوفية والساحلية، بأضرار تراكمية طويلة الأمد.
تنعكس هذه الأوضاع في ارتفاع معدلات الأمراض المعوية والجلدية، لا سيما بين الأطفال وكبار السن، وزيادة الضغط على النظام الصحي المنهك أصلًا.
وبذلك، يصبح الوقود العامل المفصلي الذي يربط بين أزمة المياه، والصحة العامة، والاستقرار البيئي في القطاع.
ثالثًا: البعد السياسي والاجتماعي لإدارة الوقود
لا تقتصر تداعيات شح الوقود في غزة على تعطيل الخدمات أو إنهاك القطاعات الحيوية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المجتمع والسلطة، وبين القطاع والفاعل الخارجي، فالوقود، حين يُدار بوصفه موردًا نادرًا ومُقنّنًا، يتحول إلى أداة سياسية تُعيد إنتاج التبعية وتفرض أنماطًا جديدة من الضغط والضبط الاجتماعي.
- التبعية الاستراتيجية والضغط السياسي غير المباشر
تُفضي إدارة الوقود كـ “سلاح ناعم” إلى تحويل قطاع غزة إلى مساحة تبعية استراتيجية دائمة، حيث تصبح القدرة على اتخاذ القرار المحلي مرهونة بتوفر مورد حيوي لا يخضع للسيطرة الذاتية.
هذا الشكل من التبعية لا يُمارس عبر الإملاء المباشر، بل عبر التحكم بشروط التشغيل اليومية، ما يفرض على الجهات المحلية العمل ضمن هامش ضيق من الخيارات، غالبًا ما يكون الخيار الأقل كلفة هو الامتثال أو إدارة الأزمة بدل مواجهتها.
في السياق السياسي، يُستخدم شح الوقود كأداة ضغط تفاوضي غير معلنة، من خلال:
- ربط إدخال الوقود بإيقاع التفاهمات الأمنية والسياسية.
- تحميل الإدارة المحلية مسؤولية النتائج الإنسانية أمام السكان.
- دفع المؤسسات إلى اتخاذ قرارات قسرية، مثل تقليص الخدمات أو إعادة توزيع الموارد، تحت ضغط الوقت والحاجة.
وبذلك، لا يعود الوقود مجرد أداة تشغيل، بل يتحول إلى وسيلة لتوجيه القرار السياسي من دون الحاجة إلى فرضه علنًا.
2. الآثار الاجتماعية: من إدارة الأزمة إلى إنهاك المجتمع
على المستوى الاجتماعي، يُنتج شح الوقود حالة ضغط مركّبة لا تتجلى في انفجار واحد، بل في استنزاف نفسي واجتماعي طويل الأمد.
تظهر هذه الآثار في عدة مستويات متداخلة:
- توترات شعبية ناتجة عن التوزيع غير المتكافئ للوقود والخدمات، سواء بين المناطق أو بين القطاعات.
- تصاعد الاحتكاك بين المواطنين والمؤسسات الخدمية، مثل البلديات والمخابز والمستشفيات، التي تجد نفسها في واجهة الغضب الشعبي رغم محدودية خياراتها.
- ضغط نفسي متواصل على العاملين في القطاعات الحيوية، الذين يُجبرون على اتخاذ قرارات أخلاقية قاسية، مثل تحديد أولوية المرضى أو تقليص الخدمات الأساسية.
الأخطر من ذلك، أن هذا النموذج يُكرّس شعورًا عامًا بالعجز وانسداد الأفق، حيث تصبح الأزمة حالة طبيعية ومستمرة، لا طارئة ولا قابلة للحل القريب.
ومع مرور الوقت، يتحول هذا الشعور إلى عنصر تفكيك داخلي للصمود المجتمعي، ويعمّق الأزمة الإنسانية بوصفها واقعًا مستدامًا لا حدثًا استثنائيًا.
الخـلاصـــــة
تُظهر هذه الورقة أن الوقود في قطاع غزة لم يعد موردًا خدميًا أو مسألة لوجستية عابرة، بل تحوّل إلى أداة نفوذ سياسية واستراتيجية غير معلنة، تُستخدم لإدارة مستوى الحياة الممكنة خلال الهدنة، وليس لإنهاء الأزمة أو تمكين التعافي.
فالتحكم المحسوب في إدخال الوقود، وتقنين توزيعه، وربطه بسياسات المعابر، أنتج نموذجًا يمكن توصيفه بـ إدارة “الحد الأدنى للحياة”؛ نموذج يمنع الانهيار الشامل، لكنه يُبقي المجتمع في حالة شلل تدريجي، واستنزاف إنساني واقتصادي ونفسي طويل الأمد.
ولا يقتصر أثر هذا النموذج على قطاع بعينه، بل يضرب المنظومة المدنية كوحدة واحدة، من الصحة والأمن الغذائي إلى المياه والصرف الصحي، ويعيد تشكيل العلاقة بين المجتمع والمؤسسات، وبين الإدارة المحلية والفاعل الخارجي، كما يُستخدم شح الوقود بوصفه وسيلة ضغط تفاوضي غير مباشرة، تُنقل نتائجها الإنسانية إلى الداخل، بما يخفف الكلفة السياسية الخارجية ويعمّق التبعية التشغيلية للقطاع.
إن أخطر ما في هذا النموذج لا يكمن في نتائجه الآنية، بل في طابعه المستدام؛ إذ يُحوّل الهدنة من فرصة للإنقاذ والتعافي إلى مرحلة إدارة أزمة منخفضة الحدة وعالية الاستنزاف، ويُكرّس واقعًا تصبح فيه الحياة نفسها مشروطة ومؤقتة وخاضعة للقرار الخارجي.
وعليه، فإن التعامل مع ملف الوقود بوصفه شأنًا إنسانيًا تقنيًا فقط يُغفل جوهره الحقيقي، باعتباره أداة حكم وسيطرة، لذا من المهم إدراج الوقود والطاقة ضمن أي مقاربة سياسية أو تفاوضية أو إنسانية تتعلق بقطاع غزة، باعتبارهما شرطًا أساسيًا للسيادة التشغيلية، ولحماية الحق في الحياة، وليس مجرد بند إغاثي قابل للتقنين أو التأجيل.
التـوصيــــات
- ضرورة التعامل مع الوقود والطاقة باعتبارهما حقًا جماعيًا مرتبطًا بالحق في الحياة، ورفض إخراجه من أي تفاوض سياسي أو إنساني أو أمني، أو اختزاله في صيغ “استثناءات إنسانية” مؤقتة.
- توحيد الخطاب الفلسطيني حول “سلاح الوقود” وبناء رواية سياسية وإعلامية موحّدة تُعرّي استخدام الوقود كأداة ضغط، وتُقدّمه بوصفه شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المقنّع، بما يعزز الموقف الفلسطيني أمام الوسطاء والمنظمات الدولية.
- التأكيد على أن الهدنة التي لا تضمن تدفقًا مستقرًا للوقود والطاقة ليست هدنة إنسانية، بل آلية إدارة أزمة، ورفض تطبيع هذا المفهوم في أي مسار سياسي.
- إقرار خطة طوارئ وطنية لإدارة الوقود تتضمن أولويات واضحة وشفافة للتوزيع، ومعايير معلنة، وآلية رقابة مستقلة، بما يقلل التوترات الاجتماعية ويمنع تفكك الثقة بين المجتمع والمؤسسات.
- العمل على تأمين مخزون استراتيجي قصير ومتوسط الأمد للمستشفيات والمياه والمخابز، وتطوير خطط تشغيل بديلة تقلل الاعتماد الكامل على الوقود المستورد خلال الأزمات.
- تعزيز التنسيق بين البلديات والقطاعات الحيوية، وإنشاء غرفة تنسيق تشغيلية مشتركة (بلديات – صحة – مياه – إغاثة) لضمان الاستخدام الأمثل للوقود، وتفادي الازدواجية أو الهدر في ظل الشح.
- إشراك المجتمع في فهم معادلة الشح وإطلاق حملات توعوية تشرح طبيعة سياسة “الحد الأدنى للحياة”، وأسباب التقنين، لتقليل الاحتقان الداخلي ومنع توجيه الغضب نحو المؤسسات المحلية بدل مصدر القرار الحقيقي.
- بناء قاعدة بيانات فلسطينية موحّدة توثق تأثير نقص الوقود على الصحة، المياه، الغذاء، والتعليم، لاستخدامها في المساءلة القانونية والإعلامية والدبلوماسية.
- اعتماد آليات مجتمعية عادلة في توزيع الموارد الشحيحة، وإشراك وجهاء المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني في الرقابة المجتمعية، للحد من النزاعات والتفاوتات.
- الاستثمار في بدائل الطاقة الممكنة في غزة، ودعم مشاريع الطاقة الشمسية اللامركزية للمرافق الحيوية، حتى لو بقدرات محدودة، باعتبارها خيارًا مقاومًا للاستنزاف وليس حلًا تقنيًا فقط.
المركز الفلسطيني للدراسات السياسية-فبراير 2026
