مقدمة
منذ اندلاع حرب “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت الساحة العسكرية تحولًا نوعيًا فرضته المقاومة الفلسطينية، حيث أوجدت واقعًا عسكريًا غير مسبوق على جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقد تجلّى هذا الواقع بوضوح في حجم الخسائر البشرية التي تكبّدها الجيش، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة، لا سيما في ظل اشتداد المعارك البرية داخل قطاع غزة.
ورغم محاولات الاحتلال الحثيثة لفرض سياسة التعتيم والتضليل الإعلامي بشأن حجم خسائره، فإن المعطيات الميدانية المتنوعة، إلى جانب التقارير الإعلامية والمصادر الرسمية المتفرقة، تكشف عن وجود فجوة شاسعة بين الأرقام الرسمية المعلنة والواقع الميداني الفعلي. وتشير هذه الفجوة إلى حجم الخسائر الحقيقية التي تكبّدها جيش الاحتلال، لا سيما في صفوف الجنود، والتي تتعقّد مع استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية.
تهدف هذه الورقة إلى تقديم تحليل معمّق، مستند إلى شواهد دقيقة، حول أعداد قتلى الاحتلال، ورصد التحولات في الخطاب الرسمي الإسرائيلي تجاه هذه الخسائر، إضافة إلى استجلاء دلالات تصاعد المقاومة الداخلية داخل الجيش والمجتمع الإسرائيلي. كما تقدم الورقة تقديرًا واقعيًا، مدعومًا بالأدلة الميدانية والشهادات، حول حجم الخسائر الفعلية، وتستعرض انعكاساتها على المشهد السياسي والعسكري داخل الكيان الإسرائيلي، مع تسليط الضوء على تداعياتها المستقبلية على مسار الحرب والجبهة الداخلية الإسرائيلية.
أولًا: التطور الزمني لعدد قتلى الاحتلال وفق الرواية الرسمية
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية يوليو/تموز 2025 إلى مقتل ما يقارب 900 ضابط وجندي منذ بدء الحرب على غزة، بالإضافة إلى أكثر من 6130 جنديًا جريحًا، وذلك بخلاف المستوطنين الذين قُتلوا أو أُصيبوا خلال الأيام الأولى من عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتعكس هذه الأرقام تصاعدًا مطّردًا في الخسائر البشرية، رغم الجهود المنهجية التي تبذلها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية للتقليل من حجمها وإخفاء تداعياتها.
ومنذ أواخر مايو/أيار 2024، لوحظ تباطؤ ملحوظ في وتيرة الإعلان الرسمي عن القتلى، حيث باتت البيانات تُدرج ضمن تقارير مقتضبة وغامضة تصدر بصورة دورية، أو تُمرَّر عبر وسائل الإعلام العبرية دون تفاصيل واضحة. كما بدأت القيادة العسكرية تتجنب إصدار بيانات مفصلة عن أسماء القتلى ورتبهم ومواقع استهدافهم، وهو ما يخالف ما جرت عليه العادة في الحروب السابقة.
ورغم اعتماد التحليل العام على هذه الرواية الرسمية، فإن عدة مؤشرات متقاطعة تدفع باتجاه التشكيك في دقتها، وتُعزز فرضية أن الأعداد الحقيقية للقتلى تتجاوز بكثير ما يتم الإعلان عنه. وتشمل هذه المؤشرات:
- الزيادات الكبيرة في أعداد الجنود الذين يُعلن عن “مقتلهم في ظروف غير قتالية”، وهي صيغة غامضة تُستخدم عادة للتغطية على مقتلهم في الميدان.
- التقارير المتكررة عن انهيارات نفسية في صفوف الجنود وارتفاع نسبة العجز والإعاقات الجسدية، ما يُشير إلى حجم الاستنزاف البشري في الميدان.
- حجم التشييع اليومي للجنود في الصحف العبرية والمواقع المحلية الإسرائيلية، والذي يبدو غير متناسب مع البيانات الرسمية المعلنة.
- التقديرات الاستخبارية لبعض مراكز الأبحاث الدولية والإسرائيلية التي أشارت إلى أن عدد القتلى قد يكون أكبر بنسبة تتراوح بين 30% و50% من المُعلن، استنادًا إلى مؤشرات لوجستية وطبية، مثل ضغط المستشفيات العسكرية ومدى انتشار الوحدات الطبية الاحتياطية.
من خلال هذه المعطيات، يتضح أن سياسة التعتيم المتبعة من قبل جيش الاحتلال تهدف إلى منع انهيار الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وتفادي تداعيات سياسية وأمنية داخلية، في ظل حرب طويلة ومعقّدة تُستنزف فيها القوات البرية بشكل غير مسبوق.
ثانيًا: مؤشرات ميدانية على ارتفاع فعلي في أعداد القتلى الإسرائيليين
رغم إصرار الرواية الرسمية الإسرائيلية على حصر أعداد القتلى ضمن أرقام محددة، تتراكم مؤشرات متعددة تشير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير من المُعلن، استنادًا إلى مصادر صحفية وعسكرية وإعلامية متنوعة:
- تسريبات إسرائيلية وتقديرات صحفية مستقلة
كشفت وسائل إعلام عبرية عن تناقضات واضحة في رواية الجيش الإسرائيلي بشأن أعداد القتلى، حيث أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت (يونيو 2024) إلى وجود تململ داخل هيئة الأركان من محاولات تعتيم “الثمن الحقيقي للحرب”، ونقلت عن ضباط رفيعي المستوى أنهم يشعرون بأن الجمهور الإسرائيلي يُخدع عبر سياسة تدرجية في الإعلان عن الخسائر.
وفي سياق مماثل، ذكر موقع واللا (أبريل 2024) أن هناك “عشرات الجنود الذين قُتلوا فعليًا في غزة، لكن جرى تصنيفهم كمفقودين أو تم الإعلان عن وفاتهم لاحقًا جراء إصابات قاتلة”. ويعكس هذا التلاعب المحتمل في التصنيفات محاولة لتأخير أو تقليل الأثر النفسي والسياسي لإعلان العدد الكامل للضحايا. - شهادات جنود وقادة ميدانيين من أرض المعركة
تناقلت منصات التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الإسرائيلية، شهادات ميدانية لجنود وضباط خاضوا القتال في غزة، أشاروا فيها إلى حجم “المفاجأة التكتيكية” التي واجهتها القوات الإسرائيلية نتيجة كثافة الألغام والكمائن والاشتباكات من مسافة صفر. وقدّر بعضهم عدد القتلى الإسرائيليين في معارك خان يونس وحدها خلال يناير وفبراير 2024 بما يتراوح بين 150 و200 جندي، وهو رقم يتجاوز بكثير الأرقام الرسمية المعلنة لتلك الفترة.
كما تحدث جنود من وحدة “غولاني” في مقطع مسرّب عن “تراجع الروح المعنوية بسبب حجم الإصابات والخسائر اليومية”، مشيرين إلى أن بعض الاشتباكات كانت “كمائن موت محققة”. - تعتيم إعلامي وتكتم على هوية القتلى
في مخالفة صارخة لما دأب عليه الكيان الإسرائيلي خلال حروبه السابقة، لوحظ تغييب متعمّد لأسماء وصور العديد من القتلى من التداول الإعلامي، واكتفت وزارة الدفاع بنشر قوائم جزئية وغير دورية، وسط تغييب لافت للبيانات الشخصية والرتب العسكرية.
وقد لفتت مؤسسة “عَليت” الإسرائيلية، المختصة بشؤون الجنود، إلى وجود “ثغرات واسعة في متابعة أوضاع الجنود الميدانيين”، مؤكدةً وجود “غموض حول مصير العشرات”، لا سيما في صفوف وحدات النخبة المشاركة في التوغلات البرية. كما نشرت عائلات لجنود مفقودين بيانات تعبّر فيها عن سخطها إزاء غياب الشفافية بشأن مصير أبنائها. - دفن جنود في مراسم سرية وتحت تعتيم مشدد
رصدت وسائل إعلام دولية موثوقة، من بينها BBC وفرانس 24، تقارير تفيد بقيام الجيش الإسرائيلي بتنظيم جنازات عسكرية لجنود قُتلوا في غزة دون حضور إعلامي، وفي أوقات غير معلنة، وتحت إجراءات أمنية مشددة.
وأشار تقرير لقناة i24NEWS العبرية إلى أن بعض الجثامين نُقلت إلى مقابر عسكرية دون السماح لعائلات الضحايا برؤية الجثث أو تلقي تقارير طبية واضحة، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الإصابات، ومكان وتوقيت الوفاة. كما كشف أحد المحامين الإسرائيليين المتخصصين في قضايا الجيش عن تلقيه شكاوى من عائلات جُنّد أبناؤها في وحدات الاحتياط ولم يعودوا دون تفسير واضح من وزارة الدفاع.
ثالثًا: دلائل التناقض في الخطاب الرسمي الإسرائيلي
تعكس التصريحات الصادرة عن المستويين السياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي خلال الشهور الأخيرة وجود حالة ارتباك واضحة بشأن الخسائر البشرية في صفوف الجيش، ما يعزز فرضية التكتم المتعمد على العدد الحقيقي للقتلى. إذ بات الخطاب الرسمي يتبنى عبارات غامضة ومشحونة بالعاطفة مثل “الثمن المؤلم”، و”الوجع الذي لا يُحتمل”، و”الدماء التي لا يمكن تعويضها”، دون أن تُرفَق هذه العبارات ببيانات رقمية دقيقة، على خلاف ما اعتادت عليه المؤسسة الإسرائيلية في الحروب السابقة.
وتكرّرت تصريحات عن وجود “جنود مفقودين” أو “من انقطعت أخبارهم”، خصوصًا في مناطق جنوب قطاع غزة، ما يثير تساؤلات حول مصير أولئك الجنود، سواء قُتلوا أو أُسروا أو دُفِنوا تحت الأنقاض، في ظل امتناع المؤسسة العسكرية عن تقديم أرقام دقيقة أو توضيحات كافية.
في أحد اللقاءات المتلفزة التي أُجريت بعد إقالته، أقر وزير الأمن السابق يوآف غالانت بأن “الثمن الذي دفعته إسرائيل في غزة أكبر مما يمكن تحمّله”، مشيرًا إلى أن “هناك أبطالًا لم يعودوا بعد”، في إشارة غير مباشرة إلى وجود قتلى لم يُعلن عنهم. كذلك قال رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي في تصريح لاحق لخروجه من منصبه: “ربما لن نتمكن من الكشف عن كل شيء حتى وقت لاحق”، ما اعتُبر تلميحًا صريحًا إلى وجود معلومات مغيّبة عن الجمهور.
وتتّسق هذه التصريحات مع ما كشفته تقارير صحفية عبرية ودولية عن سياسة إعلامية منظمة تتبناها المؤسسة العسكرية، تقوم على تقنين المعلومات، وتجزئة الإعلان عن القتلى ضمن بيانات غير دورية أو عبر وسائط ثانوية، بهدف تقليل التأثير النفسي على الجبهة الداخلية، ومنع تفجّر الغضب الشعبي تجاه القيادة السياسية والعسكرية في ظل استمرار الحرب.
رابعًا: الدوافع السياسية والعسكرية لإخفاء الأعداد الحقيقية للقتلى
لا يقتصر تعمّد الاحتلال الإسرائيلي حجب الأعداد الدقيقة لقتلاه على اعتبارات تكتيكية أو أمنية فحسب، بل يرتبط بجملة من الأهداف السياسية والاجتماعية والعسكرية العميقة، من أبرزها:
- السيطرة على الرأي العام ومنع تفكك الجبهة الداخلية: تدرك الحكومة الإسرائيلية أن الإعلان عن خسائر بشرية كبيرة سيؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي، وزعزعة الثقة بالمؤسسة العسكرية والقيادة السياسية، ومن ثم يُستخدم التعتيم الإعلامي كأداة لإدارة الوعي العام ومنع اتساع رقعة الاحتجاجات.
- الحفاظ على تماسك الجيش ومعدلات التجنيد: تشير تقارير عبرية إلى ازدياد حالات التمرد ورفض الانخراط في الخدمة العسكرية، خاصة في صفوف الاحتياط، نتيجة لطول أمد الحرب واستنزاف الجنود دون تحقيق أهداف واضحة. وفي هذا السياق، فإن الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للضحايا قد يؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة، وإضعاف الروح المعنوية في صفوف الجيش.
- الخوف من المحاسبة السياسية والقانونية: يتحمّل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحكومته مسؤولية مباشرة عن قرارات الحرب وتداعياتها، ومن شأن الكشف عن أرقام صادمة للقتلى أن يعزز مناخ الغضب السياسي داخل الكنيست والمجتمع الإسرائيلي، ويُسرّع من وتيرة المطالبة بإجراء تحقيقات وربما إسقاط الحكومة.
- تعزيز الموقف التفاوضي في ملف الجنود الأسرى والمفقودين: تُشكّل مسألة القتلى والمفقودين ورقة بالغة الحساسية في المفاوضات غير المباشرة مع المقاومة الفلسطينية، إذ يسعى الاحتلال إلى إخفاء العدد الحقيقي للضحايا بهدف المساومة على عدد الأسرى الأحياء، وتقليل سقف المطالب الفلسطينية، خاصة أن الاعتراف بسقوط عدد كبير من القتلى يُضعف الموقف التفاوضي ويحرج القيادة أمام الرأي العام.
- تجنّب فقدان الردع الإقليمي: يمثل ارتفاع عدد القتلى مؤشرًا على فشل المنظومة العسكرية الإسرائيلية في إدارة الحرب، ما يضعف صورة “الجيش الذي لا يُقهر” أمام أعدائه في الإقليم، ويدفع فاعلين مثل حزب الله أو قوى محور المقاومة إلى تصعيد المواجهة انطلاقًا من قناعة بتآكل الردع الإسرائيلي.
خامسًا: التقدير الواقعي لأعداد القتلى الإسرائيليين
رغم إعلان الجيش الإسرائيلي رسميًا عن مقتل نحو 898 ضابطًا وجنديًا حتى يوليو 2025، تشير تقديرات ميدانية وشهادات مستقاة من الجنود والإعلام العبري وشبكات المتابعة إلى أن العدد الفعلي قد يتراوح بين 1000 و1300 قتيل، أي ما يقرب من ضعف الرقم الرسمي المُعلن.
هذا التقدير يستند إلى:
- حجم الخسائر البشرية في المعارك الكبرى (غزة، الشجاعية، خان يونس، رفح).
- عدد الدبابات والآليات المدمرة الذي يتجاوز 600 عربة قتالية، أو ما يزيد على 1000 حسب معطيات أخرى.
- شهادات مباشرة من جنود وقادة ميدانيين نُشرت في قنوات إسرائيلية أو تسربت عبر منصات التواصل.
- رصد عمليات الإخلاء الجوي والبري المستمرة طوال أشهر الحرب.
سادسًا: دلالات وتداعيات سياسية وعسكرية
تكشف مؤشرات التعتيم على عدد القتلى عن أزمة عميقة متعددة الأوجه داخل الكيان الإسرائيلي، يمكن تلخيص أبرز ملامحها في النقاط الآتية:
- أزمة ثقة مجتمعية: أسهم التعتيم في توسيع الفجوة بين الجيش والجمهور الإسرائيلي، لا سيما عائلات الجنود، ما يهدد العقد الاجتماعي الذي يُعد الجيش أحد أعمدته.
- تآكل صورة الجيش: تضررت الصورة الذهنية لجيش الاحتلال باعتباره “الجيش الذي لا يُقهر”، خاصة في ظل العجز عن تحقيق أهداف الحرب أو وقف نزيف الخسائر.
- تصاعد المعارضة العسكرية: ظهرت بوادر تمرّد داخل الجيش، وتزايدت الأصوات الداعية إلى وقف الحرب، سواء داخل المؤسسة الأمنية أو من جانب قادة سابقين.
- ضغوط سياسية متزايدة: يتوقع مراقبون أن تؤدي التسريبات المتعلقة بعدد القتلى، إن تأكدت، إلى أزمة سياسية حادة، قد تعجّل بتفكك الائتلاف الحكومي، وربما تطيح بنتنياهو نفسه.
خلاصة
تكشف المعطيات المتوفرة عن وجود فجوة واسعة بين الرواية الرسمية التي يروّجها الاحتلال الإسرائيلي بشأن عدد قتلاه خلال حرب غزة، وبين التقديرات الواقعية المستندة إلى تقارير ميدانية وشهادات عسكرية وتسريبات إعلامية. وتشير هذه الفجوة إلى أزمة بنيوية عميقة في إدارة الحرب، وإخفاق في منظومة الشفافية والمصداقية داخل المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
كما تعكس هذه الفجوة حالة من الهشاشة في الجبهة الداخلية، التي تزداد تآكلًا كلما طال أمد الحرب واستمر تدفق التوابيت الصامتة. وعلى الرغم من تشديد الرقابة وفرض التعتيم، فإن استمرار تدفق الشهادات من الجنود، وتصاعد الانتقادات من عائلات القتلى، وتضارب التصريحات الرسمية، جميعها عوامل تُنذر بانهيار الرواية الرسمية في أية لحظة.
وإزاء ذلك، يُمكن القول إن الأعداد الحقيقية للقتلى باتت تمثل عبئًا استراتيجيًا على الحكومة والجيش معًا، وتهديدًا محتملًا للاستقرار السياسي الداخلي، وربما تكون إحدى القنابل المؤجلة التي قد تُفجّر المشهد الإسرائيلي من الداخل، في حال تحوّلت إلى قضية رأي عام مفتوحة.
توصيات: آليات توظيف معطيات خسائر الاحتلال في المعركة الإعلامية والسياسية
في ضوء ما كشفته الورقة من فجوة كبيرة بين الرواية الإسرائيلية الرسمية وأعداد القتلى الفعليين في صفوف جيش الاحتلال خلال الحرب على غزة، وتداعيات ذلك على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يُوصى بما يلي:
- إنشاء قاعدة بيانات فلسطينية محكمة تُعنى برصد قتلى جيش الاحتلال، تستند إلى بلاغات المقاومة، وشهادات الجنود، والتسريبات العبرية، وتُحدّث بشكل دوري لدحض رواية الاحتلال.
- تحليل الخطاب الإسرائيلي الإعلامي والعسكري لرصد التناقضات، ومؤشرات التخبط والإنهاك، بما يعزز تفكيك البنية النفسية للجبهة الداخلية الإسرائيلية.
- توظيف شهادات الجنود المسرّبة وتقارير الإعلام العبري في بناء رواية مضادة مدعومة بالشواهد والوقائع، تكشف حجم الفشل الرسمي في إبلاغ الجمهور الإسرائيلي بالحقيقة.
- تصميم محتوى مرئي ومكتوب موجه للجمهور العربي والدولي (مثل الإنفوغرافيك والفيديو القصير)، يوضح الفجوة الرقمية ويُظهر تعمّد إخفاء الخسائر البشرية.
- مواكبة الحراك المعارض للحرب داخل الكيان الإسرائيلي بالمعلومات الموثّقة التي تسهم في تعرية القيادة السياسية والعسكرية أمام جمهورها.
- استثمار أرقام القتلى في الخطاب السياسي الفلسطيني والدولي، باعتبارها مؤشرًا على مأزق الاحتلال وعجزه عن تحقيق أهدافه العسكرية رغم الكلفة البشرية الباهظة.
- تضمين معطيات الخسائر البشرية في المسار التفاوضي والسياسي، لإبراز كلفة استمرار الحرب على الاحتلال، وبيان استنزافه الطويل الأمد.
