المسجد الأقصى بين الطوارئ والسياسة: الإغلاق كأداة لإعادة تشكيل الواقع

تحليل سياسات-المركز الفلسطيني للدراسات السياسية

الملخص التنفيذي تستعرض هذه الورقة تحليلًا استراتيجيًا لإجراءات إغلاق المسجد الأقصى خلال الحرب الإقليمية، وتقييم أثرها على الواقع الفلسطيني، وتشير التجارب التاريخية إلى أن الإغلاقات المؤقتة غالبًا ما تتحول إلى ممارسات دائمة، مما يهدد الوضع التاريخي والقانوني للمسجد.  تلعب التيارات القومية الدينية داخل السياسة الإسرائيلية دورًا في دفع هذه الإجراءات نحو تثبيت السيطرة التدريجية على الحرم، كما يعكس الإغلاق تأثيرًا دينيًا، سياسيًا واجتماعيًا واسع النطاق على الفلسطينيين ويختبر ردود الفعل العربية والدولية.  وتقدم الورقة سيناريوهات مستقبلية محتملة، من الإغلاق الظرفي المتكرر إلى التغيير التدريجي للوضع القائم، وتوصي بتوثيق الانتهاكات، وتعزيز الحضور الفلسطيني، والتحرك القانوني والدبلوماسي والإعلامي لمنع تحويل الإجراءات الاستثنائية إلى واقع دائم.

مقدمــــــة

يعد المسجد الأقصى من أبرز الرموز الدينية والسياسية في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، فهو ليس مجرد موقع مقدس للمسلمين، بل يشكل محورًا مركزيًا للهوية الوطنية الفلسطينية، ومؤشرًا على التوازن الرمزي والسياسي في مدينة القدس، وقد شكل هذا المكان على مر العقود نقطة توتر مستمرة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، الذي سعى، عبر سياسات وإجراءات متعددة، إلى التحكم في الوصول إليه وإدارة نشاطاته، تحت ذرائع أمنية تتراوح بين الحد من التوتر ومنع العمليات الفردية إلى ما يشبه الاستراتيجيات المؤسسية لإعادة تشكيل الواقع الميداني.

ومع اندلاع الحرب الامريكية- الإسرائيلية على إيران، برزت تحولات جديدة في إدارة المسجد الأقصى، تمثلت في فرض قيود واسعة على الدخول، بما في ذلك الإغلاقات المؤقتة خلال أوقات ذروة المصلين، مثل شهر رمضان، إضافة إلى تكثيف الإجراءات الأمنية التي أثرت على حرية العبادة والممارسة الدينية، ويطرح هذا السياق تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذه الإجراءات: هل هي مجرد رد فعل أمني مؤقت مرتبط بالظروف الاستثنائية، أم أنها تشكل جزءًا من مسار تدريجي لإعادة تشكيل الواقع داخل المسجد الأقصى، وتحويل الإجراءات الاستثنائية إلى سياسات قابلة للتكرار والتثبيت؟.

تنطلق هذه الورقة، من هذه الإشكالية، وتسعى إلى تحليل ديناميات الإغلاق وتأثيراته على المسجد الأقصى والواقع الفلسطيني، وفهم دور التيارات القومية الدينية داخل السياسة الإسرائيلية في الدفع نحو فرض قيود دائمة، واستشراف السيناريوهات المستقبلية المحتملة، ويهدف هذا التحليل إلى تقديم رؤية شاملة تجمع بين البعد التاريخي، الأمني، السياسي، والقانوني، مع إبراز التداعيات المحتملة على الهوية الفلسطينية، الحضور الشعبي، والمشهد الإقليمي والدولي.

أولًا: السياق الأمني للحرب وتبريرات الإغلاق

مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الكيان الإسرائيلي وإيران، دخلت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حالة استنفار شاملة شملت الجبهة الداخلية والمدن المختلطة ومحيط القدس، باعتبارها إحدى أكثر الساحات حساسية لاحتمالات التصعيد الداخلي، وفي هذا السياق، تعاملت الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي مع المسجد الأقصى بوصفه نقطة احتكاك محتملة يمكن أن تتحول سريعًا إلى بؤرة تعبئة سياسية وشعبية تتجاوز حدود القدس إلى الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر.

وقد استندت السلطات الإسرائيلية في فرض القيود على المسجد الأقصى إلى جملة من المبررات الأمنية المعلنة، أبرزها:

1. منع اندلاع مواجهات داخل المسجد الأقصى في ظل تقديرات أمنية تفترض ارتفاع مستوى التوتر الديني خلال فترات الحرب.
2. الحد من التجمعات الجماهيرية الكبيرة باعتبارها بيئة قابلة للتحول إلى احتجاجات سياسية يصعب ضبطها أمنيًا أثناء حالة الطوارئ.
3. منع استغلال التصعيد الإقليمي لتنفيذ عمليات أمنية قد تحمل بعدًا رمزيًا عالي التأثير في القدس.

وبموجب هذه الاعتبارات، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين، خاصة القادمين من الضفة الغربية، إلى جانب تقليص أعداد المصلين في بعض أيام شهر رمضان، وهو إجراء اكتسب حساسية إضافية نظرًا للمكانة الدينية والزمنية للشهر، وما يشهده عادة من ذروة الحضور الجماهيري في المسجد الأقصى.

غير أن تحليل هذه الإجراءات ضمن السياق التاريخي لإدارة المسجد الأقصى يشير إلى أنها لا تمثل استجابة ظرفية معزولة بقدر ما تعكس نمطًا مؤسسيًا متكررًا يقوم على توظيف الأزمات الأمنية لتوسيع أدوات الضبط والسيطرة تدريجيًا، فالأحداث الأمنية الكبرى — سواء كانت عمليات فردية، هبّات شعبية، أو حروب إقليمية — غالبًا ما شكّلت لحظات انتقالية تسمح بإدخال إجراءات جديدة تحت غطاء الطوارئ، قبل أن تتحول لاحقًا إلى جزء من منظومة الإدارة الأمنية الاعتيادية للمسجد.

وبذلك، يصبح الإغلاق أو تقييد الوصول إلى المسجد الأقصى ليس مجرد إجراء احترازي مرتبط بظروف الحرب، بل أداة ضمن مقاربة أمنية أوسع تقوم على إدارة المخاطر السياسية عبر التحكم المسبق في المجال الديني والفضاء الرمزي في القدس.

ثانيًا: من الإجراءات المؤقتة إلى الوقائع الدائمة

تشير التجارب التاريخية في القدس إلى أن العديد من الإجراءات التي قدمت في البداية باعتبارها مؤقتة ومرتبطة بحالات طوارئ أمنية أو عمليات محددة، تحولت لاحقًا إلى ممارسات مستقرة ضمن منظومة إدارة المسجد الأقصى، ما يعكس نمطًا مؤسسيًا متكررًا يقوم على تحويل الاستثناء الأمني إلى قاعدة تنظيمية تدريجيًا.

1. إغلاق المسجد الأقصى عام 2017

في يوليو/تموز 2017، أغلقت السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى بالكامل عقب عملية إطلاق نار داخل باحاته، في سابقة لم يشهدها المسجد منذ احتلال القدس عام 1967، وعند إعادة فتحه، حاولت فرض بوابات إلكترونية على المداخل، بهدف إدخال آليات رقابة دائمة تتحكم بحركة المصلين.
ويشير تحليل الأحداث إلى أن هذه الخطوة لم تكن مجرد استجابة لحادث فردي، بل جاءت ضمن استراتيجية أوسع تقوم على توظيف الأزمات لتثبيت إجراءات أمنية يمكن أن تصبح مع الوقت معيارًا لإدارة المسجد، وقد أدت الاحتجاجات الشعبية الواسعة إلى التراجع عن القرار، لكنها لم تمنع الاحتلال من اعتبار التجربة “درسًا” حول فعالية فرض تغييرات مؤقتة تحت غطاء الطوارئ.

2.  القيود المتكررة خلال شهر رمضان

على مدى السنوات الأخيرة، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا متزايدة خلال شهر رمضان، شملت:

• تحديد أعمار المصلين المسموح لهم بالدخول
• اشتراط تصاريح لسكان الضفة الغربية
• انتشار أمني مكثف في محيط المسجد

وقد أدت هذه القيود في بعض السنوات إلى مواجهات محدودة داخل الحرم، وهو ما يعكس القدرة على تحويل قيود مؤقتة إلى ممارسات دورية تُطبق في أوقات الذروة الدينية والسياسية، دون أن تتسبب في توقف الممارسة الأساسية للشعب الفلسطيني، مما يضمن استمرار السيطرة الأمنية بشكل تدريجي.

3. تصاعد اقتحامات المستوطنين

تشير بيانات مؤسسات مقدسية وتقارير إعلامية دولية استندت إلى إحصاءات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى تصاعد ملحوظ في أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عددهم نحو 51 ألفًا عام 2022، وحوالي 50 ألفًا في عام 2023، قبل أن يتجاوز 65 ألفًا في عام 2025، ويعكس هذا الارتفاع تحول الاقتحامات من أحداث محدودة أو استثنائية إلى نشاط شبه منتظم يجري ضمن ترتيبات أمنية ثابتة، بما يعزز فرضية التغيير التدريجي للواقع القائم داخل المسجد الأقصى عبر التراكم الزمني والتكرار.

ويمكن فهم هذا التصاعد في إطار ما تصفه أدبيات إدارة الصراعات بسياسة “فرض الأمر الواقع التدريجي”، حيث لا يجري إحداث التحول عبر قرارات حاسمة ومباشرة، بل من خلال تراكم إجراءات جزئية ومتكررة تبدو في ظاهرها أمنية أو تنظيمية، لكنها تؤدي مع مرور الوقت إلى إعادة تعريف القواعد الناظمة للمكان. وفي هذا السياق، يسهم تكرار الاقتحامات وتوسّع نطاقها الزمني والعددي في تحويل ممارسة استثنائية إلى نمط إداري شبه ثابت داخل المسجد الأقصى.

تحليل نمط التحول

توضح هذه الأمثلة نمطًا متكررًا يتسم بالخصائص التالية:

1. الاستثناء المؤقت:  أي إجراء يُطرح في البداية كاستجابة لحادث محدد أو أزمة.
2. التكرار التدريجي : إعادة تطبيق الإجراءات في مناسبات مختلفة لتعزيز أثرها.
3. التثبيت المؤسسي :تحويل التجربة الفردية إلى ممارسة يمكن تكرارها أو دمجها في إدارة المسجد الأقصى طويلة المدى.

وبذلك، يصبح مفهوم “الإجراء المؤقت” أداة استراتيجية لدى سلطات الاحتلال، تُستخدم لتوسيع نطاق السيطرة على المسجد الأقصى عبر آليات تدريجية، غير صدامية دائمًا، لكنها فعالة في إعادة تشكيل الواقع السياسي والديني على المدى الطويل.

ثالثًا: دور اليمين الإسرائيلي في إعادة تشكيل واقع الأقصى

شهدت السياسة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة صعودًا ملحوظًا لتيارات قومية دينية يُنظر إليها على أنها المحرك الأساسي وراء محاولات فرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، باعتباره أحد أهم رموز السيادة الإسرائيلية على القدس وفق رؤيتهم الاستراتيجية، ويُعد هذا التيار أحد العناصر الجوهرية في الإيديولوجيا الصهيونية القومية الدينية، التي ترى في الحرم مكانًا محوريًا لتعزيز النفوذ الديني والسياسي، وهو ما يمنح هذه التيارات قدرة على التأثير في صنع القرار الأمني والسياسي داخل الحكومة الإسرائيلية.

وتتجلى هذه التوجهات في مجموعة من الممارسات والإجراءات العملية، أبرزها:

1. دعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بهدف فرض وجود دائم في الحرم وتعويد الرأي العام الإسرائيلي والفلسطيني على التواجد اليهودي داخل المسجد.
2. الدعوة إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، أي السماح باستخدامه في أوقات محددة لليهود بما يغير من الوضع القائم تدريجيًا، ويهيئ الأرضية لتغييرات مستقبلية أكثر جوهرية.
3. المطالبة بالسماح بإقامة طقوس دينية يهودية داخل باحات المسجد، بما يشكل انتهاكًا صريحًا للمعايير الدينية والتاريخية القائمة منذ عام 1967، لكنه يُطرح في سياق تغييرات تدريجية تحت ذرائع “الحرية الدينية”.

وتسعى هذه التيارات إلى استثمار الأزمات الأمنية والحروب باعتبارها “فرصًا مؤقتة” لفرض تغييرات يصعب التراجع عنها لاحقًا، مستفيدة من تراجع الاهتمام الدولي والسياسي خلال فترات التصعيد الإقليمي.

وعليه، فإن العلاقة بين التيار القومي الديني والسياسات الأمنية ليست سطحية، بل جزء من استراتيجية ممنهجة لتطبيع إجراءات تغير الواقع تدريجيًا داخل المسجد الأقصى.

رابعًا: الإغلاق كسابقة سياسية وإدارية

يمثل إغلاق المسجد الأقصى خلال الحرب الإقليمية تطورًا استراتيجيًا يتجاوز البعد الأمني المؤقت، إذ يفتح الباب أمام تحويل الإجراءات الاستثنائية إلى أدوات تنظيمية وإدارية قابلة للتكرار، وبالنظر إلى التجارب السابقة، يتضح أن كل إغلاق مؤقت يُفرض في ظروف الأزمات يمكن أن يتحول تدريجيًا إلى سابقة قانونية وسياسية تُعتمد في حالات أخرى، إذا لم تُقابَل بتكلفة سياسية أو ضغط دولي جاد.

في هذا الإطار، يصبح الإغلاق محتمل التطبيق في عدة سيناريوهات:

1. الأزمات الأمنية: أي مواجهات فردية أو عمليات فدائية يمكن أن تُستخدم لتبرير إغلاق مؤقت أو جزئي، وهو ما يشكل نموذجًا متكررًا منذ سنوات.
2. المناسبات الدينية اليهودية: مثل الأعياد والطقوس الرسمية، حيث يتم استخدام الذريعة الأمنية لضبط وصول الفلسطينيين، بما يخلق نمطًا ممنهجًا للتقييد الزماني للمسجد.
3. فترات التوتر السياسي الداخلي أو الإقليمي: مثل التوترات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، أو في سياق الصراع الإسرائيلي–الإيراني، حيث يصبح المسجد الأقصى نقطة حساسة تتطلب “إجراءات احترازية”.
4. التصعيد الإقليمي: أي حرب أو تهديد خارجي يسمح للسلطات الإسرائيلية بتطبيق إجراءات موسعة تحت غطاء الطوارئ، ما يتيح تجربة ميدانية قابلة للتكرار.

بعد قانوني ودولي

يشير التحليل القانوني إلى أن هذا النمط من التطبيع يشكل تحديًا للمعايير الدولية المتعلقة بحرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة، ويضع الفلسطينيين أمام معضلة:إما مواجهة مباشرة بالإغلاق أو التعايش مع تقييد تدريجي، وهو ما يعكس النزعة الإسرائيلية لاستخدام “الأزمات الاستثنائية كآلية لتغيير الواقع القانوني والسياسي تدريجيًا”.

خامسًا: انعكاسات الإغلاق على الواقع الفلسطيني

لا يقتصر أثر إغلاق المسجد الأقصى على البعد الديني أو الطقوسي فحسب، بل يمتد إلى أبعاد سياسية واجتماعية واستراتيجية واسعة، إذ يُعد المسجد رمزًا جامعًا للهوية الوطنية الفلسطينية ومركزًا محوريًا للتعبئة الجماهيرية، ومن هذا المنطلق، فإن أي قيود أو إغلاقات تُفرض عليه لا تمس حرية العبادة فقط، بل تمثل أيضًا تحديًا مباشرًا للوجود الفلسطيني في القدس ومؤشرًا على قدرة الاحتلال على التحكم بالمشهد الرمزي والسياسي.

وتشير التجارب التاريخية إلى أن التوتر في المسجد الأقصى غالبًا ما يتحول إلى محفز لتصعيد واسع النطاق، سواء على مستوى التظاهرات الشعبية، أو الاحتكاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو حتى على صعيد الضغط العربي والدولي.

 وبناءً على ذلك، يمكن تلخيص انعكاسات الإغلاق على الواقع الفلسطيني في النقاط التالية:

1. البعد الديني والروحي: أي قيود على الوصول إلى المسجد الأقصى تُنظر على أنها مساس مباشر بحرية العبادة، مما يزيد من الشعور بالتهديد لدى الفلسطينيين ويقوي ارتباطهم الرمزي بالمكان.
2. البعد السياسي الوطني: يمثل المسجد الأقصى مركزًا للتعبئة الشعبية، وأي تغيير في قواعد الوصول أو الإدارة يُستغل سياسيًا لتعبئة الرأي العام الفلسطيني ضد الاحتلال، ويؤثر على العلاقة بين السلطة الفلسطينية والجماهير.
3. البعد الاجتماعي والمجتمعي: الإغلاقات المتكررة تعرقل الروابط الاجتماعية والثقافية في القدس، وتزيد من شعور المقدسيين بالعزلة والتهديد، مما قد يؤدي إلى تصاعد الغضب واشتداد المقاومة الشعبية.
4. البعد الاستراتيجي الإقليمي والدولي: يتحول المسجد الأقصى إلى مؤشر على جدية الاحتلال في فرض سياساته، ويؤثر على صورة الكيان الإسرائيلي دوليًا، كما يشكل اختبارًا للردود العربية والإسلامية تجاه الإجراءات الاستثنائية.

سادسًا: السيناريوهات المستقبلية المحتملة

استنادًا إلى الأنماط التاريخية لإدارة المسجد الأقصى والتجارب السابقة للإغلاقات والسياسات الأمنية، يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية لتطور واقع المسجد الأقصى في المستقبل، مع تحليل المخاطر والاستراتيجيات المرتبطة بكل مسار:

1. سيناريو الإغلاق الظرفي المتكرر

في هذا السيناريو، يستمر الاحتلال في استخدام الإغلاق بشكل مؤقت ومتكرر خلال الأزمات الأمنية أو التصعيد الإقليمي.

الآلية: كل أزمة تُستخدم كفرصة لتطبيق قيود مؤقتة، مع مراقبة ردود الفعل الفلسطينية والدولية.

المخاطر: هذا النمط يهيئ لتطبيع الإغلاق تدريجيًا في السياسة الإسرائيلية، ويؤثر على تصور المجتمع الدولي حول طبيعة الإجراءات، بحيث تتحول إلى خيار مشروع في أوقات لاحقة.

الفرص: يمكن للفلسطينيين استغلال كل إغلاق لاختبار قدرة المجتمع الدولي والعربي على الضغط على الحكومة الإسرائيلية، ورفع مستوى الحضور والمراقبة الميدانية للقضية.

2. سيناريو الإدارة الأمنية المشددة

يتضمن هذا السيناريو تحويل الوصول إلى المسجد الأقصى إلى امتياز أمني مشروط، مع إدخال أنظمة رقابة دائمة تشمل: البوابات الإلكترونية، تحديد أعداد المصلين، والتحكم بالعمر والجنسية.

الآلية: يتم دمج كل إجراء أمني مؤقت ضمن نظم رقابية مستمرة، بحيث تصبح القيود جزءًا من الإدارة اليومية للمسجد.

المخاطر: يؤدي إلى تقييد الحقوق الدينية الأساسية، ويزيد الاحتقان السياسي والاجتماعي داخل القدس، كما يحد من قدرة الفلسطينيين على ممارسة عباداتهم بحرية.

الفرص: يكشف هذا السيناريو حدود التحرك الفلسطيني وضرورة تطوير آليات قانونية ودبلوماسية للتصدي لهذا النوع من السيطرة.

3.  سيناريو التغيير التدريجي للوضع القائم

في هذا السيناريو، تُفرض ترتيبات جديدة بشكل تراكمي واستراتيجي، قد تشمل التقسيم الزماني أو المكاني للمسجد، أو السماح بممارسات دينية محددة لليهود داخل الحرم.

الآلية: الاستفادة من كل أزمة أو إغلاق مؤقت لإدخال تغييرات طفيفة، تتراكم على مدى السنوات لتصبح جزءًا من الواقع الجديد.

المخاطر: يشكل هذا السيناريو تهديدًا طويل الأمد للسيادة الرمزية والدينية الفلسطينية على المسجد الأقصى، ويضع الفلسطينيين أمام واقع يصعب التراجع عنه لاحقًا.

الفرص: يدفع هذا السيناريو إلى تبني استراتيجيات دفاعية متكاملة، تشمل الضغط القانوني الدولي، التنسيق العربي والإسلامي، وتعزيز الوعي الشعبي بخطورة التحولات التدريجية.

مناقشة السيناريوهات

بالمقارنة بين السيناريوهات الثلاثة، يتضح أن كلها تعتمد على مبدأ التدرج والتحكم التدريجي في الواقع، وأن الفارق الجوهري يكمن في مدى التكرار والإصرار على تثبيت الإجراءات، كما أن السيناريوهات تؤكد على الحاجة الملحة للرد الفلسطيني والعربي والإسلامي الموحد، لضمان منع تحول الإجراءات المؤقتة إلى سياسات دائمة تعيد تشكيل الوضع القائم داخل المسجد الأقصى.

الخلاصــــة

تكشف إجراءات إغلاق المسجد الأقصى خلال الحرب الإقليمية عن نمط متصاعد في إدارة الصراع الرمزي والسياسي، يقوم على توظيف الظروف الأمنية الاستثنائية لتطبيق تغييرات تدريجية في الواقع القائم، وبينما تُقدَّم هذه الإجراءات رسميًا باعتبارها مؤقتة ومرتبطة بحالات الطوارئ، تشير التجارب التاريخية والتحليلات الحالية إلى قابليتها للتحول إلى أدوات دائمة لإعادة تنظيم الوصول إلى المسجد الأقصى والتحكم في أنماط العبادة والممارسة الدينية.

ويعكس هذا النمط استراتيجيات متعددة الأبعاد تشمل:

1. البعد الأمني: استخدام الأزمات والتوترات لتطبيق قيود صارمة على الدخول وإدارة الحشود داخل المسجد.
2. البعد السياسي والقانوني: تحويل الإجراءات المؤقتة إلى سابقة يمكن اعتمادها في المناسبات والأزمات المستقبلية، ما يعزز القدرة الإسرائيلية على فرض سياسات تدريجية دون تكلفة سياسية كبيرة.
3. البعد الاجتماعي والرمزي: التأثير على الروابط الوطنية والدينية الفلسطينية، وتحفيز ردود فعل جماهيرية تؤكد أهمية المسجد الأقصى كرمز جامع للهوية الفلسطينية.
4. البعد الإقليمي والدولي: اختبار حدود الاهتمام الدولي والعربي والإسلامي، واستغلال التراجع في الردع الخارجي لتوسيع نطاق السيطرة التدريجية.

وفي ظل صعود التيارات القومية الدينية داخل السياسة الإسرائيلية، وتنامي اقتحامات المستوطنين، وتراجع مستوى الضغط الدولي خلال فترات الأزمات الكبرى، تتزايد احتمالات تحول الإغلاق المؤقت إلى سابقة سياسية وإدارية طويلة الأمد، بما قد يعيد تشكيل قواعد إدارة المسجد الأقصى ويضع الفلسطينيين أمام تحديات مستمرة على الصعيدين القانوني والسياسي.

ومن هذا المنطلق، يصبح الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى تحديًا استراتيجيًا يحتاج إلى استجابة فلسطينية وعربية وإسلامية منسقة، مستمرة وفعالة، تجمع بين الحضور الميداني، الضغط الدبلوماسي، والتحرك الإعلامي والحقوقي، لضمان منع تحول الإجراءات الاستثنائية إلى واقع دائم يغير من معادلة السيطرة على المسجد الأقصى.

التـوصيـــات

1. توثيق منهجي لكل إجراءات الإغلاق والقيود، مع رصد توقيتاتها وأسبابها والتأثيرات الميدانية على الفلسطينيين، واستخدام هذا التوثيق كأساس قانوني ودبلوماسي لمساءلة الاحتلال ومنع تكرار الإجراءات دون مساءلة.
2. تفعيل المسار القانوني والدبلوماسي الدولي، ورفع قضايا أمام المؤسسات الحقوقية الدولية والمحافل القانونية ضد أي تغييرات تمس الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، والعمل على إصدار بيانات ودعوات دبلوماسية موحدة للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بحرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة.
3. دعم صمود المقدسيين وتعزيز الحضور الفلسطيني في المسجد الأقصى، ودعم المبادرات المجتمعية والثقافية في القدس لتثبيت الوجود الفلسطيني وتعزيز الصمود في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.
4. إبقاء قضية المسجد الأقصى ضمن أولويات الأجندة العربية والإسلامية وتفعيل التنسيق بين الدول العربية والإسلامية لإبقاء المسجد الأقصى في صدارة الاهتمام السياسي والإعلامي.
5. تطوير خطاب إعلامي وقانوني مستمر لتسليط الضوء على مخاطر تحويل الإجراءات الاستثنائية إلى سياسات دائمة، ودعم المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والدولية لتغطية الانتهاكات وتوضيح آثارها على الهوية الفلسطينية.
6. تعزيز الضغط الدولي للحفاظ على حرية العبادة والوضع القائم، واستثمار المحافل الدولية ووسائل الإعلام العالمية لفضح أي محاولات لتقييد الوصول إلى المسجد الأقصى أو فرض سياسات جديدة .

المركز الفلسطيني للدراسات السياسية-مارس 2026