تقدير موقف-المركز الفلسطيني للدراسات السياسية
الملخص التنفيذي
تستعرض الورقة ترتيبات المرحلة الثانية لإدارة قطاع غزة عبر مجلس السلام ولجنة التكنوقراط الفلسطينية، في ظل واقع هش واستمرار الخروقات الإسرائيلية، وتشير التحليلات إلى أن اللجنة تفتقر إلى الاستقلالية السياسية، وتعمل ضمن سقف محدد من قبل الإشراف الدولي، ما يحوّلها إلى أداة لإدارة الأزمة وليس لحلها.
تتضح المخاطر البنيوية في مجالات الثقة والشرعية، الأمن، الموارد البشرية، الضغوط الإقليمية والدولية، وإعادة الإعمار، ما يجعل نجاح أي إدارة مؤقتة هشًا، وترسم الورقة ثلاثة سيناريوهات محتملة: الاحتواء الإداري، التعثّر الوظيفي، والانفجار المؤجل، مع إبراز هشاشة الاستقرار الظاهر.
تشير الخلاصة إلى أن الترتيبات الحالية قد تعيد تعريف القضية الفلسطينية من مسار تحرري إلى أزمة إدارية–إنسانية طويلة الأمد، وتوصي الورقة بتعزيز المرجعية الوطنية، إعادة تحديد صلاحيات اللجنة ضمن إطار وطني، كما تؤكد ضرورة تطوير خطط طوارئ واضحة للتعامل مع أي إخفاق إداري أو تدهور أمني، للحفاظ على وحدة المشروع الوطني والاستقرار المؤقت.
مقــدمــــة
تشهد الساحة الفلسطينية تحولات حاسمة في قطاع غزة مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من ترتيبات وقف إطلاق النار، عقب إعلان الولايات المتحدة تنفيذ هذه المرحلة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، وتأتي هذه المرحلة في ظل واقع ميداني هش للغاية، يتميز باستمرار الخروقات الإسرائيلية، وتباطؤ إدخال المساعدات الإنسانية، وغياب أي مؤشرات على تغيير جوهري في سلوك الاحتلال.
وتستند الترتيبات المقترحة إلى خطة أمريكية شاملة لإنهاء الحرب، وجرى تمريرها بغطاء دولي، وتشمل ثلاثة مكونات رئيسية: مجلس دولي للإشراف (مجلس السلام)، لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة الشؤون المدنية، وقوة استقرار دولية. ويُقدَّم هذا الإطار بوصفه مقاربة تقنية–إدارية لضبط المرحلة الانتقالية، مع غياب أي أفق سياسي واضح لمعالجة الاحتلال أو معالجة جذور الصراع.
ومع ذلك، تظل الترتيبات مثقلة بالغموض حول صلاحيات الكيانات المختلفة، وعلاقتها بالمسار السياسي والأمني، وهو ما يفرض تحديات حقيقية على قدرة الفلسطينيين على الحفاظ على سيادتهم الوطنية ومصالحهم الأساسية، وتستدعي هذه الخلفية تقديم تحليل دقيق للهيكل الإداري المقترح، لمواءمته مع الرؤية الوطنية الفلسطينية وضمان أن يكون أداة لإدارة الأزمة وليس لتحييد السياسة.
ثانياً: الإطار الإداري المقترح لإدارة غزة
- مجلس السلام: الإشراف الدولي وحدود التفويض
يُقدَّم “مجلس السلام” بوصفه الهيئة العليا المشرفة على إدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، ويتمتع – وفق القرار الدولي المنظم لعمله – بشخصية قانونية دولية وصلاحيات واسعة تشمل تنسيق التمويل، والإشراف على برامج إعادة الإعمار، ومتابعة أداء الكيانات التنفيذية العاملة داخل القطاع، ويمتد التفويض الممنوح للمجلس زمنيًا حتى نهاية عام 2027، أو إلى حين تمكُّن السلطة الفلسطينية من استكمال برنامج إصلاحي يُمكِّنها من استعادة إدارة غزة بشكل يُوصَف دوليًا بأنه “آمن وفعّال” .
غير أن القراءة التحليلية لطبيعة هذا المجلس تكشف عن إشكاليات بنيوية تتجاوز الإطار الإداري المعلن. فتركيبته، وآليات اتخاذ القرار داخله، وطبيعة الصلاحيات الممنوحة له، تعكس اختلالًا واضحًا في ميزان القوة لصالح المرجعية الأمريكية–الغربية، بما يجعل الإشراف الدولي أقرب إلى وصاية سياسية مقنّعة منه إلى شراكة انتقالية متوازنة.
ويبرز في هذا السياق حضور فاعلين دوليين يرتبطون بمقاربات السوق، وإدارة المخاطر، وجذب الاستثمار، وإعادة تدوير التمويل، أكثر من ارتباطهم بمقاربة حقوقية أو تحررية تتعامل مع غزة بوصفها إقليمًا واقعًا تحت الاحتلال، وهو ما ينعكس في تركيز المجلس على إدارة تداعيات الحرب وإعادة تشغيل الحد الأدنى من الحياة الاقتصادية، دون معالجة السياق السياسي الذي أنتج الدمار أصلًا.
وبذلك، لا يقتصر دور مجلس السلام على التنسيق والدعم، بل يمتد عمليًا إلى رسم سقف الحركة للكيانات الفلسطينية العاملة في القطاع، بما في ذلك لجنة التكنوقراط، ضمن معادلة تضبط الإيقاع السياسي والأمني للمرحلة الانتقالية، وتحدّ من إمكانية تطورها باتجاه مسار وطني مستقل.
2. لجنة التكنوقراط الفلسطينية: الدور والوظيفة
تمثل لجنة التكنوقراط الفلسطينية الذراع التنفيذية المدنية المقترحة لإدارة الشؤون اليومية في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية. وتُقدَّم اللجنة رسميًا بوصفها هيئة غير سياسية، تضم كفاءات فلسطينية من داخل القطاع، وتتولى إدارة ملفات الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والاقتصاد والمياه والشؤون الاجتماعية، في ظل ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
من حيث المبدأ، لا تُعدّ الاستعانة بهيئة تكنوقراطية لمعالجة الأزمات الإنسانية مسألة إشكالية بحد ذاتها، بل قد تُشكّل ضرورة مرحلية في سياقات ما بعد الحروب، غير أن جوهر الإشكالية في الحالة الغزية لا يكمن في الطابع الفني للجنة، بل في موقعها الوظيفي ضمن هيكل إداري–سياسي أوسع، يُفرغها من أي استقلالية حقيقية، ويجعلها خاضعة عمليًا لسقف سياسي وأمني تحدده ترتيبات المرحلة الانتقالية وشروط الاحتلال والفاعلين الدوليين.
فاللجنة، وفق هذا التصور، لا تعمل باعتبارها أداة تمكين وطني مؤقتة، بل بوصفها وسيطًا إداريًا لإدارة الأزمة، وتحمل أعباء إنسانية وخدمية ثقيلة دون امتلاك أدوات القرار السيادي، أو القدرة على التأثير في القضايا الجوهرية المرتبطة بالمعابر، وحرية الحركة، وإعادة الإعمار، والأمن.
ويُخشى أن يؤدي هذا الترتيب إلى تحميل لجنة التكنوقراط مسؤولية الفشل المحتمل في تحسين الواقع المعيشي، في حين تبقى أسباب الأزمة الحقيقية – وفي مقدمتها الاحتلال والحصار والاشتراطات السياسية – خارج نطاق المساءلة، وهو ما يجعل اللجنة عرضة للتحول من أداة تخفيف معاناة إلى صمام امتصاص للغضب الشعبي، ضمن معادلة إدارة أزمة لا حلّها.
ثالثاً: محددات الغموض والارتباك في الترتيبات الانتقالية
تتسم الترتيبات المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة بدرجة عالية من الغموض البنيوي، سواء على مستوى آليات العمل التنفيذية، أو طبيعة العلاقة بين الكيانات المختلفة المنخرطة في إدارتها، أو المسار السياسي والأمني الذي يُفترض أن يحكم المرحلة المقبلة، ولا يقتصر هذا الغموض على الجوانب الإجرائية، بل يمتد ليطال جوهر المشروع الانتقالي نفسه وحدوده ووظيفته السياسية.
ويتعزز هذا الغموض بفعل الواقع الميداني، حيث لم تُترجم المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار إلى تغيير ملموس في سلوك الاحتلال أو في مستوى الحماية المقدَّمة للمواطنين الفلسطينيين، فقد استمرت الخروقات الإسرائيلية بوتيرة مرتفعة، بما في ذلك الاستهدافات المباشرة، والتقييد المشدد على إدخال المساعدات وفتح المعابر، وهو ما أفرغ الاتفاق عمليًا من مضمونه، ورسّخ انطباعًا واسعًا بأن الانتقال إلى المرحلة الثانية يتم بصورة شكلية، دون معالجة الأسباب التي قادت إلى انهيار المرحلة الأولى أو ضمان عدم تكرارها.
وفي هذا السياق، يغيب الوضوح بشأن عدد من القضايا الجوهرية، من بينها: من يمتلك القرار النهائي في القضايا الأمنية؟ ما حدود صلاحيات لجنة التكنوقراط في ظل استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والمجالين الجوي والبحري؟ وما هي الضمانات التي تكفل عدم توظيف الترتيبات الانتقالية كأداة ضغط سياسي أو أمني على الفلسطينيين؟ إن غياب إجابات واضحة عن هذه الأسئلة يحول الغموض من حالة مؤقتة إلى سمة بنيوية في المشهد الانتقالي.
وفي المقابل، تبدي الفصائل الفلسطينية انفتاحًا حذرًا على أي مسار قد يفضي إلى وقف الحرب وتخفيف الكارثة الإنسانية، إدراكًا لحجم الكلفة البشرية والمجتمعية المتراكمة، غير أن هذا الانفتاح لا يرقى إلى مستوى القبول غير المشروط بالترتيبات المطروحة، خاصة في ظل غياب ضمانات سياسية وأمنية واضحة تتعلق بوقف العدوان بشكل كامل، وفتح المعابر دون قيود، وتأمين انسحاب عسكري فعلي، وربط أي إدارة انتقالية بسقف زمني ومسار سياسي واضح.
وعليه، فإن حالة الترقب والحذر السائدة في الأوساط الفلسطينية لا تعكس ارتباكًا داخليًا بقدر ما تعبّر عن وعي بطبيعة المخاطر الكامنة في ترتيبات انتقالية غير مكتملة الشروط، قد تتحول من إطار مؤقت لإدارة مرحلة استثنائية إلى صيغة دائمة لإدارة أزمة مفتوحة.
رابعًا: لجنة التكنوقراط بين منطق الإدارة ومنطق الضغط السياسي
تتباين القراءات السياسية والتحليلية حول وظيفة لجنة التكنوقراط الفلسطينية ودورها الفعلي في المرحلة الانتقالية. ففي حين تُقدَّم اللجنة، في الخطاب الدولي الرسمي، بوصفها أداة إنسانية–إدارية ضرورية لتسيير شؤون الحياة اليومية وتخفيف الكارثة المعيشية في قطاع غزة، تذهب قراءات أخرى إلى اعتبارها غطاءً تقنيًا لإدامة واقع سياسي مختل، وتأجيل معالجة القضايا الجوهرية المرتبطة بالاحتلال، والسيادة، والشرعية الوطنية.
ويُعاد في هذا السياق توظيف مفهوم “التكنوقراط” بوصفه حلًا تقنيًا محايدًا ظاهريًا، يُستخدم لتخفيف حساسية الأسئلة المتعلقة بالتمثيل السياسي والمرجعية الوطنية، وتحويل غزة إلى ملف إداري–إنساني تُدار أزمته بدل العمل على حلّها. وبهذا المعنى، لا يجري التعامل مع القطاع كحيّز سياسي يخضع لاحتلال عسكري، بل كمساحة منكوبة تحتاج إلى إدارة فعّالة، وتحسين شروط البقاء، وضبط المخاطر الإنسانية والأمنية.
ويبرز هنا تباين جوهري بين الرؤية الفلسطينية والرؤية الإسرائيلية–الأمريكية لطبيعة اللجنة ووظيفتها. فبينما تشدد القوى الفلسطينية، لا سيما فصائل المقاومة، على ضرورة أن تكون اللجنة فلسطينية خالصة، منبثقة من الواقع المحلي، ومحصّنة من التحول إلى أداة صدام داخلي أو بديل عن التمثيل الوطني، تنظر الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة إلى اللجنة من زاوية مختلفة، باعتبارها أداة لضبط البيئة الأمنية، وإعادة هندسة المشهد الداخلي في غزة، بما يخدم هدف تحييد المقاومة ونزع سلاحها بصورة غير مباشرة.
وفي هذا الإطار، تتحول لجنة التكنوقراط من أداة إدارية مؤقتة إلى ساحة صراع غير معلن بين منطقين متعارضين: منطق إدارة الحياة اليومية تحت الاحتلال، ومنطق استخدام الإدارة ذاتها كوسيلة ضغط سياسي وأمني، ويكمن الخطر في أن تُحمَّل اللجنة أعباء إنسانية وخدمية ضخمة دون امتلاك أدوات القرار، ما يجعلها عرضة للفشل، ويتيح في الوقت ذاته توظيف هذا الفشل لتبرير تشديد الضغوط أو إعادة إنتاج التدخل الخارجي بصيغ أكثر قسوة.
وعليه، فإن السؤال الجوهري لا يتمثل في كفاءة أعضاء اللجنة أو نزاهتهم المهنية، بل في الإطار السياسي الذي تعمل ضمنه، وحدود الدور المسموح لها بلعبه، وما إذا كانت ستُستخدم كرافعة لتخفيف المعاناة ضمن مسار وطني جامع، أم كأداة لإدارة أزمة مفتوحة وإعادة تشكيل الواقع السياسي في قطاع غزة.
خامسًا: المخاطر والتحديات الرئيسية
في حال مباشرتها العمل ضمن الإطار القائم، ستواجه لجنة التكنوقراط الفلسطينية حزمة معقّدة من المخاطر والتحديات البنيوية، لا ترتبط بقدراتها الفنية بقدر ما تتصل بطبيعة السياق السياسي والأمني الذي تعمل ضمنه، ويمكن تصنيف هذه التحديات وفق مستوياتها وتأثيرها على النحو الآتي:
- أزمة الثقة والشرعية السياسية
تعاني البيئة السياسية الفلسطينية من تآكل عميق في الثقة المتبادلة بين الأطراف المختلفة، نتيجة تاريخ طويل من الاتفاقات غير المكتملة، والالتزامات المؤجلة، والتجارب الانتقالية التي انتهت إلى الفشل أو الالتفاف عليها، وفي هذا السياق، تُولد لجنة التكنوقراط في مناخ مشكوك في نواياه، ما يضعف قدرتها على بناء شرعية مجتمعية واسعة، ويجعلها عرضة للتشكيك منذ لحظتها الأولى.
ويُفاقم هذا التحدي غياب مرجعية وطنية جامعة تُضفي على اللجنة غطاءً سياسيًا واضحًا، وتحدد موقعها ضمن المشروع الوطني، الأمر الذي قد يحولها إلى كيان إداري معزول سياسيًا، حتى وإن امتلك كفاءة مهنية عالية.
2. الملف الأمني: المعضلة غير القابلة للتفويض
يمثل الملف الأمني التحدي الأكثر حساسية وتعقيدًا أمام أي إدارة مدنية في قطاع غزة، فغياب تصور متفق عليه لآليات الضبط الأمني، واستمرار الهيمنة الإسرائيلية على المجال الأمني الخارجي، يفرغان أي إدارة مدنية من القدرة على العمل المستقر.
وتكمن الخطورة في محاولة تحميل لجنة ذات طابع تكنوقراطي مسؤوليات أمنية مباشرة أو غير مباشرة، أو ربط أدائها الخدمي بسلوك أمني لا تملك أدوات التحكم فيه، وفي مثل هذا السياق، يتحول الأمن من شرط لنجاح الإدارة إلى أداة ابتزاز سياسي، تُستخدم للضغط على اللجنة أو لتقويض عملها عند الحاجة.
3. ملف الموظفين والموارد البشرية: اختبار الاستدامة
يُعد ملف الموظفين من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية، لما يحمله من أبعاد إدارية ومالية وسياسية في آن واحد، فغياب رؤية واضحة لآليات دمج الكوادر العاملة في غزة، سواء من موظفي السلطة الفلسطينية أو من الكوادر القائمة منذ سنوات، يفتح الباب أمام صراعات مؤسسية، ويهدد استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.
كما يطرح هذا الملف إشكاليات تتعلق بتمويل الرواتب والاستدامة المالية، ومدى استعداد الجهات الدولية لتحمّل هذه الأعباء في ظل غياب حل سياسي شامل، وهو ما قد يحول اللجنة إلى إدارة مؤقتة بلا أفق زمني أو مالي واضح.
4. الضغوط الإقليمية والدولية وتضارب الأجندات
تعمل لجنة التكنوقراط، إن شُكّلت، ضمن بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، تتقاطع فيها مصالح متباينة وأجندات متعارضة، ويُخشى أن تتحول اللجنة إلى ساحة تصفية حسابات غير مباشرة بين الفاعلين المؤثرين، أو إلى أداة لتنفيذ أولويات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع الاحتياجات الفعلية للسكان أو مع المصلحة الوطنية الفلسطينية.
ويزداد هذا التحدي حدة في ظل غياب آليات حماية سياسية واضحة للجنة، تُمكّنها من المناورة بين هذه الضغوط دون الوقوع في فخ الارتهان أو العجز.
5. إعادة الإعمار: الرهان الأصعب واختبار الجدية
تمثل إعادة إعمار قطاع غزة الاختبار الحقيقي لأي تهدئة أو إدارة انتقالية، فبدون بيئة آمنة، وحرية حركة، وفتح فعلي للمعابر، وضمانات تمنع تكرار العدوان، ستظل وعود الإعمار رهينة الاشتراطات السياسية، وعرضة للتعطيل أو التسييس.
وفي هذا الإطار، يُخشى أن تتحول لجنة التكنوقراط إلى واجهة إدارية لإدارة مشاريع إعمار جزئية ومشروطة، دون القدرة على إطلاق عملية تعافٍ حقيقية، ما يعمّق الفجوة بين التوقعات الشعبية والنتائج الفعلية.
خلاصة تقييمية
تشير تجارب دولية مقارنة إلى أن نماذج التكنوقراط في السياقات الخارجة من صراعات غير محسومة غالبًا ما تُكتب لها الهشاشة والفشل، حين تُحمَّل أعباء سياسية وأمنية تتجاوز طبيعتها ووظيفتها، وفي الحالة الغزية، يتضاعف هذا الخطر بفعل استمرار الاحتلال، وغياب الأفق السياسي، ما يجعل نجاح لجنة التكنوقراط – إن لم يُعاد تعريف دورها ضمن إطار وطني وسياسي واضح – احتمالًا ضعيفًا، وفشلها المحتمل عالي الكلفة سياسيًا ومجتمعيًا.
سادسًا: السيناريوهات المحتملة لمسار الترتيبات الانتقالية
انطلاقًا من بنية الترتيبات المقترحة، وتوازنات القوة المحيطة بها، وحدود الفاعلية المتاحة للأطراف الفلسطينية، يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمسار المرحلة المقبلة، لا بوصفها مسارات مغلقة، بل كاتجاهات مرجّحة قابلة للتداخل أو الانتقال من أحدها إلى الآخر.
1. سيناريو الاحتواء الإداري (إدارة الأزمة دون حلّها) يقوم هذا السيناريو على نجاح نسبي للترتيبات الانتقالية في ضبط الحد الأدنى من الاستقرار الإداري والخدماتي، بما يسمح بتسيير شؤون الحياة اليومية، وامتصاص الضغوط الإنسانية والإعلامية، دون تحقيق اختراق سياسي حقيقي، وفي هذا الإطار، تعمل لجنة التكنوقراط ضمن سقف وظيفي صارم، وتحت إشراف دولي مباشر، مع ترك الملفات السيادية – وفي مقدمتها الأمن والمعابر وإعادة الإعمار الشامل – خارج نطاق القرار الفلسطيني الفعلي.
يمثل هذا السيناريو الخيار المفضّل لدى الأطراف الدولية، كونه يحقق «هدوءًا قابلًا للإدارة» ويؤجل الانفجار، لكنه في المقابل يكرّس واقع الفصل بين الإدارة والسياسة، ويعيد إنتاج الحصار بصيغ أقل حدّة وأكثر تنظيمًا، بما يُبقي جذور الصراع قائمة دون معالجة.
2. سيناريو التعثّر الوظيفي (فشل الإدارة تحت وطأة السياسة) يفترض هذا السيناريو تعثّر عمل لجنة التكنوقراط خلال فترة زمنية قصيرة أو متوسطة، نتيجة تراكم الضغوط البنيوية: غياب الموارد المستدامة، انفجار الخلافات حول الملف الأمني، تعقيدات ملف الموظفين، واستمرار التدخلات الخارجية المتناقضة، وفي هذه الحالة، تتحول اللجنة من أداة احتواء إلى عبء سياسي، وتُستَخدم حالة الفشل لتبرير إعادة تدوير مقاربات أكثر تشددًا، أو فرض ترتيبات بديلة أكثر مساسًا بالسيادة الوطنية.
ويحمل هذا السيناريو مخاطر مضاعفة، إذ لا يؤدي فقط إلى فشل إداري، بل يفتح المجال أمام تحميل الفلسطينيين مسؤولية الإخفاق، وتغليب السردية القائلة بعدم جاهزيتهم لإدارة شؤونهم، بما يعمّق منطق الوصاية ويضعف أي أفق وطني جامع.
3. سيناريو الانفجار المؤجّل (انهيار الاستقرار الهش) يقوم هذا السيناريو على افتراض نجاح مؤقت للترتيبات، يتبعه انهيار مفاجئ بفعل حدث ميداني أو سياسي كبير: تصعيد عسكري إسرائيلي، اغتيال نوعي، انفجار اجتماعي داخلي، أو انهيار أحد أعمدة التفاهمات غير المعلنة، وفي هذه الحالة، يتبيّن أن «الاستقرار» الذي تحقق كان هشًا ووظيفيًا، غير قادر على الصمود أمام اختبار القوة.
ويمثل هذا السيناريو الخطر الأعلى كلفة، لأنه يعيد غزة إلى نقطة الصفر، لكن ضمن شروط أشد تعقيدًا: إنهاك اجتماعي أعمق، تآكل إضافي في البنية الوطنية، وشرعنة مسبقة لتدخلات خارجية أوسع بذريعة منع الانهيار الكامل.
خلاصة السيناريوهات: تشترك السيناريوهات الثلاثة في حقيقة مركزية مفادها أن الترتيبات الانتقالية، بصيغتها الحالية، تفتقر إلى مقومات الاستدامة السياسية، وأن أي استقرار محتمل سيظل مشروطًا ومؤقتًا ما لم يُربط بمسار سياسي واضح يعالج جذور الصراع، لا مظاهره الإدارية، وعليه، فإن الرهان على الأدوات التقنية بمعزل عن إعادة الاعتبار للمرجعية الوطنية والحقوق السياسية، يظل رهانًا عالي المخاطر، مهما بدا عمليًا على المدى القصير.
الخلاصة العامة وتقدير الموقف
تأتي هذه الخلاصة في ضوء السيناريوهات المطروحة بوصفها قراءة تركيبية للمسارات المحتملة، لا كاستنتاج معياري منفصل عنها، وتشير مجمل المعطيات إلى أن الترتيبات الانتقالية المقترحة لإدارة غزة، بما في ذلك مجلس السلام ولجنة التكنوقراط، لا تمثل مسارًا لحل سياسي شامل، بقدر ما تعكس مقاربة لإدارة الواقع القائم وضبطه بأدوات تقنية وإدارية، ضمن سقف سياسي وأمني تفرضه موازين القوة السائدة.
وتُظهر السيناريوهات أن الخطر الأكبر لا يكمن بالضرورة في فشل هذه الترتيبات، بل في نجاحها الجزئي أو الوظيفي؛ أي قدرتها على إنتاج شكل من “الاستقرار الهش” الذي يخفف الكلفة الإنسانية دون معالجة جذور الصراع، ويُعيد تعريف القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى ملف إنساني–إداري طويل الأمد، تُدار أزمته بدل حلها.
إن تكريس هذا النموذج من الإدارة الانتقالية، إذا ما استمر دون أفق سياسي وطني جامع، من شأنه أن يعمّق الانقسام الفلسطيني بصيغة أكثر رسوخًا، ويُضعف المرجعية الوطنية الجامعة، ويفتح الباب أمام مرحلة طويلة من إدارة الصراع بدل إنهائه، بما يجعل أي استقرار متحقق قابلًا للانفجار عند أول اختلال سياسي أو أمني.
وعليه، فإن تقدير الموقف العام يفيد بأن المرحلة الراهنة تمثل مفترقًا حساسًا:
إما أن تُستثمر الترتيبات الانتقالية كجسر نحو إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية جامعة، تدمج البعد الإنساني في مشروع تحرري شامل، أو أن تتحول إلى آلية لتدوير الأزمة وتأجيل انفجارها، مع ما يحمله ذلك من مخاطر استراتيجية على وحدة القضية الفلسطينية ومستقبل قطاع غزة.
التوصيــــات
- إعادة تعريف دور لجنة التكنوقراط وتحديد صلاحياتها بوضوح ضمن إطار وطني، لتكون أداة إدارة وليس بديلًا عن القرار السياسي.
- ربط الإدارة بالمسار السياسي وضمان أن أي إجراءات إدارية أو إنسانية مرتبطة بوقف الاحتلال ورفع الحصار ومتابعة حقوق الفلسطينيين.
- إدارة الموارد والموظفين ووضع آليات واضحة لإدماج الكوادر في الوزارات والمؤسسات وتمويل مستدام للرواتب والخدمات الأساسية.
- الرقابة والمساءلة وإنشاء آليات متابعة شفافة تشمل المجتمع المدني لتقييم أداء اللجنة وضمان الالتزام الوطني.
- التخطيط للطوارئ والاستعداد للسيناريوهات السلبية عبر خطط بديلة لمواجهة فشل الإدارة أو تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
المركز الفلسطيني للدراسات السياسية-يناير 2026
