أ. خالد أبو عامر
خاص بالمركز الفلسطيني للدراسات السياسية-ورقة سياسات
| الملخص التنفيذي قلَّصت منظمة المطبخ العالمي (WCK) كوادرها في قطاع غزة بأكثر من 70% خلال مايو-يونيو 2026، فأغلقت عدد كبير من نقاط التوزيع، محوِّلةً العبء كاملاً إلى 182 مطبخاً مجتمعياً (تكية) تنتج 1.7 مليون وجبة يومياً. هذه التكيات، المحرومة من أي مظلة حماية دولية، تواجه استهدافاً عسكرياً مباشراً من قوات الاحتلال وحصاراً خانقاً على سلاسل التوريد — مما يُكرِّس استخدام التجويع أداةً للحرب المحظورة بموجب المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول، وتُؤكد بيانات أممية أن 77% من السكان (نحو 1.6 مليون) يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما يتفشى سوء التغذية في صفوف 132,000 طفل دون الخامسة و55,500 امرأة حامل ومرضع. وتُحذِّر بيانات OCHA من أن 55% من الوجبات اليومية مهددة بالانهيار الفوري، في ظل فجوة تمويلية تُقدَّر بمئات آلاف الوجبات يومياً لا تبدو مؤشرات سدِّها واعدة. |
مقدمة
تواجه منظومة الأمن الغذائي في قطاع غزة تحدياً هو الأشد خطورة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وذلك عقب إعلان منظمة المطبخ العالمي (WCK) تقليصَ نشاطها الميداني في القطاع، ويُعزى هذا التقليص إلى أزمات تمويلية خانقة وتوجهات مستجدة لإعادة هيكلة النشاط المؤسسي، يتعمق أثرها بفعل الامتدادات الجيوسياسية للصراع الإقليمي المتجدد منذ شباط/ فبراير 2026، وما نتج عنه من شلل أصاب سلاسل التوريد لدى المنظمات الدولية العاملة في مناطق التوتر، وفي مقدمتها قطاع غزة.
يأتي هذا الانكفاء المفاجئ بعد أن أمّنت المنظمة ما يزيد على 360 مليون وجبة منذ بدء نشاطها أواخر عام 2023، باستثمارات بلغت 500 مليون دولار.
ويُتوقع أن يُفضي غياب هذا الدور إلى فجوة إغاثية تضع أكثر من 1.6 مليون مواطن — نحو ثلاثة أرباع السكان — في مواجهة مباشرة مع مستويات كارثية من الجوع وانعدام الأمن الغذائي.
تستند هذه الورقة إلى إطار مفاهيمي مزدوج: الأول هو نموذج الهشاشة الإنسانية متعددة المستويات الذي يُحلِّل تفاعل الضغوط الدولية والمحلية والميدانية في صناعة الأزمة، والثاني هو الإطار القانوني الدولي الإنساني الذي يُجرِّم استخدام التجويع أداةً للحرب، وتعتمد منهجية البحث على البيانات الثانوية الصادرة عن OCHA وIPC ومنظمة إنقاذ الطفولة، إلى جانب مقابلات ميدانية أولية أُجريت مع عدد من مشغلي المطابخ المجتمعية في منتصف عام 2026.
أولاً: المطابخ المجتمعية (التكيات) كآلية استجابة محلية
أمام استمرار الحصار وإغلاق المعابر المفروض على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وتراجع مستويات الدعم الدولي، برزت المطابخ المجتمعية كخيار إغاثي شبه وحيد، ووفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، يعمل في القطاع حالياً 182 مطبخاً مجتمعياً تنتج مجتمعةً نحو 1.7 مليون وجبة يومياً:[1]
| الوجبات اليومية | عدد المطابخ | المنطقة الجغرافية |
| 565,000 وجبة | 54 مطبخاً | المحافظات الشمالية |
| 1,160,000 وجبة | 128 مطبخاً | المحافظات الوسطى والجنوبية |
| 1,725,000 وجبة | 182 مطبخاً | الإجمالي |
ويتسق هذا التوزيع الجغرافي مع الخارطة الديمغرافية التي فرضها النزوح القسري؛ إذ تتركز نحو 1.4 مليون نازح في مناطق الوسط والجنوب، مقارنة بنحو 700 ألف مواطن لا يزالون في مدينة غزة ومحافظات الشمال، وهذا يكشف فجوة في نسبة التغطية: تبلغ في الشمال وجبة واحدة لكل 1.24 شخص يومياً، مقارنة بوجبة واحدة لكل 1.21 شخص في الجنوب — وهو توزيع أفضل نسبياً لكنه يبقى دون الحد الأدنى لمتطلبات التغذية.
وتتميز هذه المطابخ بمرونة إدارية عالية: فهي تعتمد كلياً على المتطوعين المحليين، وتستخدم بدائل بدائية للطاقة كالحطب والجفت ومخلفات البيئة تعويضاً عن الانقطاع الكامل لغاز الطهي والمحروقات، ولا تقتصر أهميتها على القيمة الغذائية، بل تمتد لتشكّل مراكز تكافل اجتماعي تُعزز الصمود النفسي وتُخفف وطأة العزلة الإنسانية في مواجهة خطر المجاعة.
ثانياً: التكاليف التشغيلية للمطابخ المجتمعية
في ظل غياب تقارير مالية رسمية منشورة من المنظمات المشغلة، تستند البيانات التالية إلى تقديرات ميدانية أولية مُستمَدَّة من مقابلات أُجريت مع عدد من مشغلي المطابخ في مناطق متعددة من القطاع (دير البلح، خان يونس، رفح) خلال مايو-يونيو 2026، وتعكس الأرقام متوسط التكلفة التشغيلية مع مراعاة تذبذب الأسعار في السوق المحلي المُحاصَر:
| الإجمالي (₪) | التكلفة التشغيلية (₪) | التكلفة المباشرة (₪) | تكلفة الوجبة (₪) | عدد الوجبات | نوع الوجبة |
| 270 | 150 | 120 | 1.7-2.0 | 135-160 | قدر أرز (15 كغ) |
| 980 | 180 | 800 | 7.0-8.2 | 120-140 | قدر لحمة (20 كغ) |
| 400 | 150 | 250 | 2.7-2.9 | 140-150 | قدر بطاطا (30 كغ) |
| 300 | 150 | 150 | 1.2-1.3 | 240-250 | قدر عدس (30 كغ) |
| 410 | 200 | 210 | 1.7-2.1 | 200-240 | قدر فاصولياء (30 كغ) |
| 190 | 100 | 90 | 1.1-1.3 | 150-180 | قدر معكرونة (30 كغ) |
تكشف هذه البيانات عن تفاوت حاد في تكلفة الوجبات: إذ تبلغ تكلفة الوجبة القائمة على اللحوم نحو 4-6 أضعاف تكلفة الوجبة النباتية، مما يُفضي عملياً إلى إقصاء البروتين الحيواني شبه الكامل من القائمة الغذائية اليومية.
وتُفاقم هذه الأرقام من خطورة الفجوة التمويلية: فلتأمين مليون وجبة يومية فحسب بمتوسط تكلفة 2 شيكل للوجبة، يحتاج النظام إلى ما يعادل نحو 550 ألف دولار شهرياً — وهو ما يُقارب ضعف الموازنات المتاحة حالياً للتكيات المحلية.
ثالثاً: النطاق التشغيلي لمنظمة المطبخ العالمي والفجوة الناجمة عن انسحابها
منذ بدء عملياتها الإنسانية أواخر عام 2023، باتت منظمة المطبخ العالمي (WCK) الشريكَ الإغاثي الرئيسي في تأمين الوجبات الساخنة للنازحين، وواحدةً من أوائل المنظمات الدولية التي باشرت نشاطها الميداني في القطاع، وقد بلغت عملياتها ذروتها الإنتاجية خلال النصف الثاني من عام 2025، إذ وصلت إلى مليون وجبة ساخنة يومياً، لتُغطي بذلك ما يقارب 36% من إجمالي الوجبات المُقدَّمة في القطاع.[2]
وفي 14 مايو 2026، أعلنت المنظمة الاستغناء عن خدمات 400 متطوع في مطبخَي دير البلح وغزة، تلاه في 5 يونيو 2026 إنهاء عقود 100 متطوع إضافيين.[3]
وبذلك، انخفض عدد المتطوعين من 700 إلى 200 متطوع، اقتصر عملهم على تزويد المستشفيات بالوجبات الساخنة للكوادر الطبية والمرضى وذويهم، بعد أن كانت المنظمة تخدم طيفاً واسعاً يشمل مخيمات مواصي خان يونس، ومراكز الإيواء في دير البلح وغرب غزة، والمواطنين النازحين عبر طرق المحافظات.
ويمثل التطوع لدى المنظمة مصدر دخل حيوياً لشريحة واسعة من شباب القطاع؛ إذ يتقاضى كل متطوع 65 دولاراً يومياً، مع رواتب أعلى للمشرفين والإداريين. ويعني إنهاء عقود 500 متطوع خلال أسابيع قليلة فقدانَ الدخل لمئات الأسر التي كانت تعتمد عليه، مما يُضاف إلى تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
رابعاً: الجهات المشغلة للمطابخ المجتمعية ونموذج التمويل
تعمل المطابخ المجتمعية في غزة وفق نموذج مُركَّب متعدد المستويات، يتضمن أربع فئات من الجهات المشغلة:
1. منظمات أممية دولية
منظمة المطبخ العالمي (WCK): تشغيل مباشر لمطابخ ميدانية وتكيات — في حالة انكفاء متسارع.
برنامج الأغذية العالمي (WFP): دعم غذائي وتمويل وتنسيق لوجستي مع شركاء محليين.
الأونروا (UNRWA): تشغيل مطابخ داخل مراكز الإيواء وتقديم وجبات طارئة.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC): تدخلات إنسانية محدودة عبر شركاء محليين.
2. منظمات دولية غير حكومية (INGOs)
الإغاثة الإسلامية، وأوكسفام (Oxfam)، وأنيرا (Anera).
3. منظمات عربية وإقليمية
الفارس الشهم، اللجنة المصرية لإغاثة غزة، الهلال الأحمر المصري، اللجنة القطرية، هيئة الإغاثة التركية (IHH).
4. منظمات فلسطينية محلية
جمعيات خيرية محلية، لجان الزكاة، مبادرات تطوعية مجتمعية (التكيات الشعبية).
وتكشف هذه البنية عن مفارقة جوهرية: فالجهات الأكثر قدرةً على الحشد المالي والتمويل الدولي (المنظمات الأممية والدولية) هي الأكثر تعرضاً للضغوط السياسية والتمويلية الخارجية، في حين تتمتع المطابخ الأهلية المحلية بأعلى درجات المرونة والاستمرارية لكنها الأشد هشاشةً مالياً والأكثر تعرضاً للاستهداف العسكري.
خامساً: أزمة التمويل الدولي وسيناريوهات الفجوة الغذائية
وفقاً للبيانات الصادرة عن المنظمة، لا تعود خلفيات التقليص الحالي إلى العوائق اللوجستية وحسب، بل ترتبط مباشرةً بضغوط مالية وتمويلية خانقة ناجمة عن عجز المانحين والشركاء الدوليين عن تأمين تمويل مستدام، بالتزامن مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية ومصادر الطاقة على المستويين العالمي والإقليمي.[4]
ولقراءة حجم الفجوة الناجمة عن انسحاب المطبخ العالمي، يُمكن رسم سيناريوهين:
السيناريو الأول: الاستمرار في الانكفاء (الوضع الراهن)
في ظل انخفاض إنتاج المطبخ العالمي بأكثر من 70%، وتراجع نشاطه إلى نطاق المستشفيات فحسب، يقع العبء الكامل على التكيات المحلية البالغة 1.7 مليون وجبة، وبفرض ثبات التمويل الحالي، فإن هذا يعني أن أكثر من 400,000 شخص لن يجدوا وجبةً يومية ثانية إن كانوا يحصلون عليها من المنظمة سابقاً — مع خطر انهيار المطابخ المحلية ذاتها بسبب شُح الموارد.
السيناريو الثاني: التعافي الجزئي (عودة 50% من الطاقة)
إذا أعادت المنظمة تشغيل مطابخها بنصف طاقتها السابقة (نحو 500,000 وجبة يومياً)، واستُعيض عن الباقي بدعم دولي إضافي للتكيات المحلية، فإن المنظومة قد تُحقق حداً أدنى من الاستقرار، غير أن تحقق هذا السيناريو يستلزم حشداً تمويلياً دولياً فورياً لا تبدو مؤشراته واعدةً في ضوء المعطيات الراهنة.
في كلا السيناريوهين، تؤكد بيانات OCHA أن 55% من إجمالي الوجبات اليومية في القطاع مُهددة بالتوقف الفوري في حال تراجع تدفق المساعدات — وهو رقم يُترجَم إلى 935,000 وجبة يومية في خطر مباشر.
سادساً: الاستهداف العسكري للمبادرات الأهلية وسلاح التجويع
لا يقتصر التحكم الإسرائيلي في الواقع الإنساني على فرض القيود المشددة على سلاسل التوريد، بل يمتد ميدانياً عبر استهداف ممنهج لمنظومة الإطعام برمتها، ومنذ بدء الحرب، استُهدفت مئات نقاط توزيع الطعام، واستشهد مئات العاملين والمتطوعين الإغاثيين في ظروف تُشير إلى استهداف مُتعمَّد لا عشوائي.
ويُشكِّل بقاء المنظمات الدولية في الميدان مظلةَ حماية نسبية؛ إذ إن مقراتها وقوافلها أقل عرضة للقصف المباشر مقارنة بالتكيات المحلية المكشوفة أمنياً، وقد جسَّد الهجوم الإسرائيلي على قافلة منظمة المطبخ العالمي في أبريل 2024 — الذي راح ضحيته سبعة متطوعين دوليين — حجمَ المخاطر التي تواجهها حتى المنظمات ذات الصدى الدولي الواسع.
يُجرِّم القانون الدولي الإنساني صراحةً استخدام التجويع أسلوباً من أساليب الحرب؛ إذ تنص المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على حظر الهجوم على الأعيان والمواد والمناطق الزراعية الضرورية لبقاء السكان المدنيين، كما يُصنِّف نظام روما الأساسي (المادة 8/2/ب/25) التجويع العمد جريمةَ حرب في النزاعات الدولية، ويؤكد استهداف البنية التحتية الغذائية بالتزامن مع إغلاق المعابر وتقليص المساعدات وجودَ منهجية متعمدة لمفاقمة الأوضاع الإنسانية تستوجب التوثيق الجنائي والمحاسبة الدولية.
سابعاً: مؤشرات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية
تُصوِّر أحدث بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) وتقارير منظمات الرصد الشريكة واقعاً كارثياً.
وعلى صعيد جودة التغذية، يكشف تقرير IPC عن فجوة نوعية حادة في السلة الغذائية؛ إذ تفتقر الوجبات المتاحة للتنوع الحيوي نتيجة الغياب التام للحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والفواكه الطازجة، وقد انخفض معدل استهلاك الخضار من ستة أيام أسبوعياً قبل أكتوبر 2023 إلى يومين فقط، فيما انخفض استهلاك الفواكه إلى أقل من نصف يوم أسبوعياً.[5]
وأفضى الاعتماد الكامل على الخبز والمعلبات الغنية بالصوديوم والسكريات إلى تفشي أمراض باطنية وجلدية واسعة النطاق في مخيمات اللجوء.
والأكثر خطورةً في المدى البعيد أن تفشي سوء التغذية الحاد في صفوف الأطفال دون الخامسة والحوامل يُرتِّب تداعيات جيلية لا يمكن تجاهلها: من ارتفاع معدلات التقزم وضعف النمو الإدراكي والبدني، إلى زيادة معدلات وفيات الأمهات ونقص الوزن عند الولادة — وهي تداعيات تمتد آثارها لعقود قادمة بصرف النظر عن وقت إنهاء الحرب.
الخلاصة
تكشف هذه الورقة أن الأزمة الغذائية الراهنة في قطاع غزة ليست نتاج شُح الموارد الطبيعية، بل هي أزمة منهجية مُصنَّعة تتشابك فيها ثلاثة عوامل متضافرة: انسحاب التمويل الدولي في توقيت حرج، واستهداف عسكري مُتعمَّد لمنظومة الإطعام، وحصار خانق على سلاسل التوريد.
في هذا السياق، تُمثِّل التكيات المجتمعية البالغة 182 مطبخاً خط الدفاع الأخير عن حق البقاء لأكثر من مليوني إنسان، وهشاشة هذا الخط — المالية والأمنية واللوجستية — تستوجب استجابةً دوليةً عاجلة تتجاوز الخطاب الإنساني إلى التدخل الفعلي وصون المساءلة القانونية.
إن الفجوة الإغاثية الراهنة ليست فحسب تهديداً غذائياً آنياً، بل هي كارثة إنسانية جيلية تُخلِّف آثارها على أجساد الأطفال وعقولهم وإمكاناتهم لعقود مقبلة — ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة وعاجلة.
التوصيات
1. مأسسة ودعم المطابخ الأهلية: إدراج التكيات والمطابخ المحلية القائمة ضمن خطط الاستجابة الإنسانية الرسمية لوكالات الأمم المتحدة، وتوجيه الدعم المالي والعيني المباشر لها لضمان استمرار إنتاج الوجبات الساخنة.
2. توسيع مظلة الحماية الدولية: شمول نقاط الطهي والتوزيع الأهلية وممرات حركتها بإجراءات التنسيق الأمني الممنوحة للمنظمات الدولية، للحد من المخاطر الأمنية واستهداف جيش الاحتلال المباشر للنشطاء والمتطوعين.
3. تمويل الكلف التشغيلية الميدانية: تخصيص منح مالية مرنة ومستدامة من الجهات المانحة تغطي الكلف التشغيلية للتكيات (مثل الوقود وبدائل الطاقة، ومخصصات المتطوعين اليومية)، مع مراعاة تقلبات الأسعار الحادة في السوق المحلي.
4. توفير مظلة إيراد وبدائل للكوادر المحلية: العمل على استيعاب المتطوعين الذين تم الاستغناء عنهم من قبل منظمة “المطبخ العالمي” ضمن المبادرات الإغاثية الدولية والمحلية الأخرى، للحفاظ على أمنهم المعيشي وضمان الاستفادة من خبراتهم الميدانية المتراكمة.
5. معالجة الفجوة النوعية في السلة الغذائية: ممارسة ضغوط دبلوماسية وقانونية دولية لكسر القيود الإسرائيلية المفروضة على سلاسل التوريد، والسماح بدخول المواد الطازجة والبروتينات (كاللحوم والأسماك والألبان) للحد من مخاطر سوء التغذية الحاد والتقزم.
6. مواءمة الإنتاج مع شح الموارد: تركيز المبادرات المحلية في المدى المنظور على إنتاج الأطباق القائمة على الأرز واللحوم لكونها البديل الأكثر احتياجا للسكان في ظل انعدام الأمن الغذائي لغالبية السكان.
7. حوكمة العمل الإغاثي الأهلي: مأسسة البيانات المالية والتشغيلية داخل التكيات المحلية، مع إنشاء شبكة تنسيق جغرافية موحدة تضمن التوزيع العادل للوجبات بناءً على الكثافة السكانية في المخيمات المستحدثة ومحيط المستشفيات.
المركز الفلسطيني للدراسات السياسية-يونيو 2026
[1] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية- أوتشا. اضغط هنا.
[2] منظمة المطبخ العالمي، اضغط هنا.
[3] international Kitchen in Gaza: Closure and Service Reductions Worsen. اضغط هنا.
[4] A ‘bittersweet’ milestone: a million meals per day in Gaza. اضغط هنا.
[5] المنصة الدولية المعتمدة لمراقبة المجاعة والأمن الغذائي. اضغط هنا.
